«برغش»: الحكومة مجبرة على شراء القمح من الفلاحين لرداءة المستورد

11:50 م | الاثنين 26 أكتوبر 2015

قال محمد برغش الملقب بـ«الفلاح الفصيح» ووكيل مؤسسى حزب الفلاحين، إن الزراعة المصرية لم تصبح أمناً قومياً وهناك مؤامرة ممنهجة ليترك الفلاح الزراعة نهائياً.

وأوضح أن مصر تنتج ٩ ملايين طن قمح سنوياً وتستورد أكثر من الإنتاج والاستهلاك ١٤ مليون طن، مؤكداً بذلك أن المساحات المنزرعة ٢٫٦ مليون فدان سنوياً ولا يمكن التوسع فى زراعتة والاستغناء عن الاستيراد إلا من خلال استصلاح أراضٍ جديدة، موضحاً أن جميع المحاصيل الشتوية منافسة للقمح ولا نستطيع الاستغناء عنها وأن الدولة لا توجد عندها النية للتوسع فى زراعته، حيث إنها قامت بتخفيض ميزانية البحث العظمى بنسبة ٧٠٪ هذا العام وليس أمام الدولة أى سبيل إلا بالاستثمار فى البحث العلمى.

واكد «برغش» أن الدولة مجبرة على شراء القمح من الفلاحين لأن جميع الأقماح التى تقوم باستيرادها تنتج فى مناطق باردة ليس لها القدرة على المط والعجين ولكى ترفع من كفاءتها تضع عليها طناً من القمح المصرى حتى تكون جاهزة. وأشار «الفلاح الفصيح» إلى قرار الحكومة بدعم القطن بمبلغ ٣٠٠ مليون جنيه، مؤكداً أن هذا المبلغ دعم للتجار وليس الفلاح لإجبار التجار على شراء القطن من الفلاح وأن الدولة تتعمد التأخر فى إعلان سعر القطن كل عام لصالح التجار، موضحاً أن العام الماضى قام الرئيس بصرف منحة واحدة ١٤٠٠ جنيه فى ظل الخسائر الباهظة التى تعرض لها الفلاحون.

وقال إن أكبر مصيبة تتعرض لها مصر هى مؤامرة على العملة الصعبة، موضحاً أن بعض التجار المصدرين يقومون بترك جزء من منتجهم لدى الدول الأجنبية طمعاً فى ارتفاع سعر العملة، والأجهزة السيادية على علم بذلك.

وأشار إلى أن الشركة القابضة للغزل والنسيج وهى الشركة الوحيدة التابعة للحكومة، مع أنهم كانوا يضعون الأمل فيها، ولكنها أصبحت مثل التجار تتبع الربح السريع، موضحاً أن عملية القطن تدار بأسلوب المصلحة أولاً، مشيراً إلى أن قنطار القطن المستورد يباع بـ٦٠٠ جنيه وكيلو الغزول تكلفته ٤ جنيه ويباع للمصريين بـ٢ جنيه، مما يؤكد على مؤامرة واضحة، موضحاً أنه منذ أن ألغيت حلقات التسويق التعاونى للقطن وكان الفلاح يضمن فيها حقوقه بدأت دول عديدة فى الشرق الأوسط وأمريكا لتدمير القطن والفلاح.

وتابع أنه منذ عام ٢٠٠٧ بدأت أسوأ مرحلة لتدمير القطن من خلال بيع محالج القطن على مستوى الجمهورية بأسعار بخسة بعدها بعامين قامت الحكومة المصرية بتغيير نشاط هذه الشركات إلى النشاط العقارى ومنذ ذلك الحين ومصر تفقد يوماً بعد آخر الفلاح المصرى الذى هو أساس الزراعة المصرية.