فلاحون يستنكرون قرار "الزراعة" بخصوص دعم شراء القطن

06:37 م | الجمعة 23 أكتوبر 2015

أبدى الحاج محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين المصريين، اعتراضه على القرار الذي أعلنه الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة، بتوفير الحكومة دعما بقيمة 300 مليون جنيه لشراء الأقطان التجارية من المزارعين، مؤكدا أن هذا القرار يعني طلبا غير مباشر من الحكومة للفلاحين بالامتناع عن زراعة القطن، بحسب قوله.

وأضاف فرج، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن تحديد الحكومة سعر شراء القنطار بـ1200 جنيه للأقطان المزروعة في الوجه القبلي و1250 جنيها للقطن طويل التيلة وفائق الطول المزروع في الوجه البحري أمر يظلم الفلاحين ويهدر حقوقهم، مؤكدا أن تكلفة جمع القطن التي يقوم بها الفلاح تتراوح ما بين 500 و700 جنيه، فضلا عن إيجار فدان القطن الذي يصل في ثلثي العام فقط إلى 4000 جنيه، وهذا يعني أن الفلاح لن يكسب شيئا وسيخرج خاسرا بجدارة من تلك العملية.

وطالب رئيس اتحاد الفلاحين أن تقوم الحكومة بتحديد سعر قنطار القطن للوجه القبلي بـ1250 جنيه، وتحديده في الوجه البحري بـ1400 جنيه، بالإضافة إلى تشكيل لجنة محايدة تحدد التكلفة الحقيقية للمحاصيل أثناء زراعتها وتحديد هامش ربح للفلاح نظير المحصول الذي يزرعه، منعا لـ"انقراض" الفلاح في مصر، بحسب قوله.

{long_qoute_1}

وأبدى فرج عدم تفهمه لما أعلنته الحكومة بخصوص التعاقد مع المزارعين، مؤكدا أن ذلك التعاقد سيكون إهدارا للمال العام إذا ما اعتمدت الحكومة على شركات تجارة المحاصيل التابعة لشركات القطاع الخاص بالرغم من وجود 18 شركة حكومية، مشددا على ضرورة وجود صيغة واضحة للتعاقد لأن العديد من الفلاحين أبرموا عقودا فعلية تلزمهم ببيع المحاصيل التي يزرعونها لبعض الجمعيات الزراعية.

وطالب فرج الحكومة بمعاونة الفلاحين في إخراج محصول بجودة عالية يصلح للتصدير ويدر دخلا كبيرا للدولة والفلاحين، وذلك عن طريق وضع استراتيجية للفلاح تحدد له الصنف الذي تحتاجه الدولة من المحصول الذي يزرعه، وإعطائه الأسمدة والتقاوي اللازمة لذلك، فضلا عن عدم تعجيزه بوضع أسعار خيالية تمنعه من زراعة المحاصيل والمنتجات بجودة عالية.

بدوره، انتقد الحاج محمد عبدالمجيد برغش، وكيل مؤسسي حزب مصر الخضراء، الأسعار التي حددتها الحكومة لشراء قنطار القطن في الوجهين القبلي والوجه البحري، موضحا أن أقل فارق بين سعر قنطار قطن الوجه القبلي والقطن فائق الطول في الوجه البحري لا بد وأن يتراوح بين 400 و600 جنيه، وبالتالي لا بد وألا يقل سعر قنطار القطن طويل التيلة عن 1500 جنيه، مضيفا: "حسبي الله في كل من ظلم الفلاح المصري".

وأكد برغش، لـ"الوطن"، أن المسؤولين لم يعتبروا الزراعة ملفا يتعلق بالأمن القومي، علاوة على أن هناك أيادي تعبث بالزراعة وتحاول ألا يكون للفلاح سبيلا غير الدفاع عن حقه، منتقدا اتخاذ كل القرارات المتعلقة بالفلاحين في غيابهم وعدم إجراء حوارات معهم بشأنها، "وكأن الفلاحة فعل فاضح أو شيء يتبرأون منه".

وحول قرار وزارة الزراعة بتفعيل الزراعة التعاقدية، أكد وكيل مؤسسي حزب مصر الخضراء أن الزراعة التعاقدية تحتاج إلى دراسات استرشادية مكثفة لتفعيلها، وتطبيقها على أصغر محافظات مصر كنموذج لتفعيلها على كل المحاصيل الزراعية، والخروج بنتائج حقيقية حول الزراعة التعاقدية بخصوص كل محصول على حدة، مؤكدا أن تطبيق الزراعة التعاقدية بشكل كامل لا بد وأن يكون على مراحل تمتد إلى 5 سنوات.