أخطاء الحكومة: إصدار قانون انتخابات «معيب» وغض الطرف عن مخالفات المرشحين وإرباك المشهد بتصريحات متضاربة

09:42 م | الثلاثاء 20 أكتوبر 2015

«الحكومة دورها هو الحياد، وضعف الإقبال مسئولية الإعلام وأطراف العملية الانتخابية وعلى رأسها المرشحون لدخول البرلمان، وكل الانتخابات البرلمانية فى العالم لم تزد فيها نسبة التصويت على 35%»، كلمات أطلقها اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء، محاولاً أن يبعد عن الحكومة أى مسئولية تتعلق بعزوف الناخبين عن الإدلاء بأصواتهم، لكن الدكتور يسرى العزباوى، الباحث بالنظم الانتخابية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، يقول إن تصريحات مستشار الحكومة ليست صحيحة، وإن نسب التصويت فى بلدان العالم تتراوح ما بين 50 و60% من الأصوات. وربما كان لافتاً التناقض الذى ظهر جلياً بين مسئولى الحكومة عن نسب مشاركة المواطنين فى الانتخابات، ففى حين أكد رئيس الوزراء ظهر الأحد أن نسب المشاركة تراوحت بين 15 و16% من الأصوات، خرج اللواء رفعت قمصان، ليعلن أن المحافظين أبلغوا رئيس الحكومة عبر اجتماع بالفيديو كونفرانس فى غرفة عمليات مركز دعم واتخاذ القرار، بأن النسبة تراوحت ما بين 11 و22%.

الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية كان له أيضاً دور فى هذا التناقض والارتباك، حين أكد أن حرارة الجو وضعف المرشحين فى الترويج لأنفسهم كانت أسباباً رئيسية فى ضعف الإقبال على الانتخابات، ولم تعلق اللجنة العليا للانتخابات على تصريحات رئيس الوزراء بشأن نسب التصويت، والتى تبدو غير متسقة مع ما ظهر من حالة العزوف الواضحة عن المشاركة فى العملية الانتخابية والتى تراجعت عن اليوم الأول بالرغم من محاولات الدولة لتحفيز المواطنين للمشاركة، بإعطاء العاملين فى الحكومة نصف يوم إجازة فى ثانى أيام الاقتراع.

{long_qoute_2}

ويقول الدكتور العزباوى: بغض النظر عن مدى صحة النسب فإن الإعلان عن هذه الأرقام منوط باللجنة العليا للانتخابات فقط وهو ليس من صلاحيات رئيس الوزراء، كما أن تصريحات الحكومة بشأن توقيع غرامة على من يتخلف عن التصويت، لم تكن موفقة، لأن المشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية والعمل العام هو حق من الحقوق المدنية والسياسية للمواطن والتى له أنه يقوم بها أو لا وفقاً لإرادته الحرة ولا يجوز أن يترتب على المشاركة أو عدمها ثواب أو جزاء مادى أو معنوى. وأضاف الباحث بالنظم الانتخابية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن اللجنة العليا للانتخابات والحكومة تقاعستا فى تطبيق القانون بشأن الدعاية للمرشحين فى أوقات الصمت الانتخابى، فضلاً عن غض طرفها فى رصد بعض المخالفات، وعدم تعاملها بجدية مع تأخر فتح اللجان لأوقات كبيرة فى عدد كثير من اللجان.

الدكتور أيمن عبدالوهاب، خبير النظم السياسية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، يقول إن تضارب تصريحات المسئولين بشأن تقديرات نسب المشاركة كان لا بد من عدم الخوض فيها لأنها من اختصاصات اللجنة العليا فقط، وهو ما يثير حالة من البلبلة تضاف لكثير من التناول السياسى والإعلامى لهذا الأمر، مضيفاً: «حديث المسئولين الكثير عن عزوف الناخبين تشجيع على عدم المشاركة، لأن هناك مرحلة ثانية من الانتخابات تضاف إلى نسبة مشاركتهم فى المرحلة الأولى». وأوضح «عبدالوهاب»، أن غياب التوافق على المرشحين وتحديد السياسات العامة لهم واتجاهاتهم أثر بشكل ما على نسب المشاركة، فضلاً عن التناول الإعلامى الذى تناول كل السلبيات فى القوائم ونية بعضها تعديل الدستور وهو ما أثار مخاوف لدى البعض، بالإضافة إلى ضعف التنافس وما يتعلق به من ضعف الحشد الانتخابى وعدم وجود مبرر لحشد الأصوات وهى مسئولية القوى السياسية بالأساس، حسب تعبيره، وتابع: الحكومة تتحمل المسئولية فى تهيئة المناخ الخاص بتفعيل الحياة السياسية وتنشيطها.

ويرى عبدالله السناوى، الكاتب الصحفى، أن الحكومة تتحمل مسئولية عزوف الناخبين عن الانتخابات البرلمانية بنسبة 90% بسبب قانون الانتخابات، مطالباً بمحاكمتها سياسياً، قائلاً: «القانون إقصائى، وعزوف الناخبين نتيجة لهذا القانون المعيب». وأضاف: «الحكومة التزمت الصمت تجاه حملات بعض المرشحين وبعض القوائم الانتخابية بشأن نيتهم تعديل الدستور حال الفوز فى الانتخابات، وهو الدستور الذى دعت الحكومة الناخبين للتصويت عليه بــ(نعم) من قبل، فضلاً عن دورها الضعيف فى تهيئة المناخ العام». وأكد أن الحكومات المتعاقبة لمصر خلال الفترة الأخيرة مسئولة عن الأزمة الاقتصادية الحالية والتى أثرت على اهتمامات المواطنين بعد الارتفاع الملحوظ لأسعار السلع.

من جانبه، قال رامى محسن، مدير مركز الاستشارات البرلمانية، إن الحكومة مسئولة عن عزوف الناخبين لعدة أسباب، أولها: أن وزارتى القوى العاملة وشئون المصريين فى الخارج لم توجه الناخب بالشكل الكافى للاختيار، ولم توفرا مادة توعوية، وأكد «محسن»: اللجنة العليا أصدرت بيانات وتصريحات متضاربة بشأن نسب