تربويون: قرار الـ10 درجات "قنبلة موقوتة" ستنفجر بوجه "التعليم" والمعلمين

07:08 م | الثلاثاء 13 أكتوبر 2015

اعتبر خبراء تربيون أن قرار وزارة التربية والتعليم بتطبيق الـ10 درجات للسلوك والحضور بمدارس الثانوية العامة، يمثل "قنبلة موقوتة ستنفجر في وجه الوزارة والمعلمين"، وسيفتح باب الرشوة والفساد الإداري داخل المنظومة التعليمية.

ورفض عبدالناصر إسماعيل، رئيس اتحاد المعلمين المصريين، تطبيق القرار، مشيرا إلى أنه لأول مرة سيكون هناك مؤشر إهدار ما يسمى بتكافؤ الفرص والعدالة بين طلاب الثانوية العامة، لأنه لا يوجد آلية بالمساواة بين طلاب التعليم الثانوي في المدارس الحكومية والخاصة، مؤكدا أنه من الممكن أن يقوم الطلاب في التعليم الخاص بدفع أموال لإدارة المدرسة للحصول على هذه الدرجات، وذلك سيفتح بابا للفساد الإداري داخل منظومة التعليم.

وأوضح إسماعيل، فى تصريحات لـ"الوطن"، أن هناك استحالة لقيام قيادات وزارة التربية والتعليم بعمل جولات ميدانية يوميا على المدارس بمختلف محافظات الجمهورية، للتأكد من تطبيق قرار الحضور والسلوك، قائلا "تطبيق قرار الـ10 درجات سيعمل على زيادة العنف بين الطلاب والمعلمين"، وذلك أثناء وضع الدرجات، مضيفا أن عودة طلاب الثانوية العامة للمدارس ليس بالإكراه، ولكن بالتشجيع.

ونوه رئيس اتحاد المعلمين المصريين، أن القرار سيكون قنبلة موقوتة ستنفجر في وجه وزارة التربية والتعليم والمعلمين، مشيرا إلى أن العديد من المدارس غير جاهزة لأستقبال الطلاب، وأيضا ارتفاع الكثافات يؤثر على سير اليوم الدراسي داخل الفصل.

ومن جانبها، قالت الدكتورة فادية مغيث، الخبيرة التربوية، إن قرار الـ10 درجات للحضور والسلوك غير مدروس، مشيرة إلى أن وزارة التربية والتعليم لم تقم بوضع أي استراتيجيات لتطبيق هذا القرار على المدارس، وأن درجات الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم هدية لمافيا الدروس الخصوصية.

وأوضحت مغيث، لـ"الوطن"، أن العملية التعليمية في مصر يحيط بها الفساد من كل الاتجاهات، مشيرة إلى أن التعليم في مصر يعاني من انهيار تام، ولا توجد رؤية واضحة لتطوير منظومة العملية التعليمية في مصر، مؤكدة أنه من الممكن أن يقوم الطلاب القادرين ماديا بدفع رشاوى لمديري المدارس للحصول على الـ10 درجات، وسيكون الخاسر الوحيد الطلاب ذو القدرة المادية المحدودة.

ومن جهته، قال عبدالحفيظ طايل، الخبير التربوى ورئيس مجلس الحق في التعليم، إن قرار درجات السلوك والمواظبة صدر من الوزارة دون دراسة جيدة له، خاصة ما يتعلق بآليات تطبيقه على أرض الواقع وداخل المدرسة، موضحًا أنه على الوزارة توفير معلمين كفء يدرسون لطلاب الثانوية العامة، قائلا "أكثر من 70% من القائمين على مراكز الدروس الخصوصية أساتذة جامعات ومهندسين".

وأكد طايل، أن الطالب يلجأ إلى مراكز الدروس الخصوصية لكون معلم المدرسة ليس لديه المعلومات الكافية، وبعضهم غير متمكن من مادته، إضافة إلى أنهم يحتاجون إلى التدريب على المناهج الجديدة والتى تم تطويرها، مشيرا إلى أن تطبيق القرار يفتح باب الرشوة والمحسوبية على غرار ما يحدث فى الحافز الرياضي.

وأوضح طايل، أن المديريات والإدارات التعليمية والمدرسة هي من تمنح الطالب تلك الدرجات، قائلاً "إيه اللى يضمن أن إدارة المدرسة باعتبارها المسؤولة عن وضع الدرجات تمنح طالب غائب طول العام هذه الدرجات؟"، لافتا إلى أن الوزارة أخطأت في تطبيق القرار على طلاب الثانوية العامة هذا العام، وكان يجب عليها أن تلزم طلاب الصف الأول الثانوي به حتى يتعود الطالب على الحضور للمدرسة.

وفي المقابل، أكد الدكتور الهلالي الشربيني وزير التعليم والتعليم الفني، أن قرار تطبيق الـ10 درجات الحضور والسلوك في صالح الطلاب وصالح انتظام العملية التعليمة بأكملها، مشيرا إلى أن وجود الطالب والمعلم والتفاعل بينهما أساس الانضباط داخل المدرسة، وموضحا أن الوزارة مصرة على تطبيق القرار لعودة الانضباط داخل المدارس، بالإضافة إلى عمل مجموعات تقوية وممارسة الأنشطة، وطالبهم بالتنبيه على زملائهم بالحضور والانتظام حتى لا يفقدوا درجات السلوك والانضباط التي يمكن أن تكون نقطة فارقة بالنسبة لهم في تحديد مستقبلهم.