6 ملفات شائكة تنتظر وزير التربية والتعليم الجديد

11:56 ص | الأحد 20 سبتمبر 2015

يواجه الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الجديد، مجموعة من الملفات الشائكة التي تشكل عائقا كبيرا، خاصة مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، إذ لم يتبق سوى 7 أيام على انطلاق العام الدراسي بعد أن تم تحديده 28 من سبتمبر الجاري.

ورصدت "الوطن"، 6 ملفات شائكة على مكتب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الجديد، ومنها عودة طلاب الثانوية العامة للمدرسة مرة أخرى، إذ هجر طلاب الثانوية العامة في السنوات الماضية المدارس وتغيبوا عنها، وفشلت وزارة التربية والتعليم، بكل وزرائها السابقين في وضع ضوابط وحلول لعودة الطلاب إلى المدرسة

ومن الملفات الأكثر أهمية قانون التعليم الجديد، إذ انتهت الوزارة من وضع قانونها الجديد والذي تضمن مجموعة من المواد القانونية التي من شأنها منح حقوق للمعلمين سواء مالية وإدارية، وأيضا تخصيص باب كامل لطلاب مدارس التربية الخاصة، ومنح الأحقية للمعلمين الحاصلين على دبلوم المعلمين بتولي المناصب القيادية، ويضم مشروع القانون 124 مادة قانونية من بينها حظر الدروس الخصوصية وتجريمها.

وتأتي الدروس الخصوصية في ثالث أهم الملفات الشائكة، حيث اتخذ الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم السابق، خطوات لغلق مراكز الدروس الخصوصية غير الشرعية وغير المرخصة، والتي تم حصرها إلى نحو 1628 مركزا للدروس الخصوصية على مستوى الجمهورية، تمهيدا لغلقها ثم توقفت بعد أن تقدمت الحكومة باستقالتها وكلفت بتسيير الأعمال، ويعتبر هذا الملف من ضمن أخطر القضايا التي تواجه وزير التربية والتعليم الجديد، خاصة وأن الدروس الخصوصية تم تجريمها في قانون التعليم الجديد، الذي تم عرضه على المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي ويقع عليه عبء البدء في إجراءات غلق المراكز بالتنسيق مع المحافظين.

أما الملف الرابع فهو استكمال تعيين باقي الـ30 ألف معلم، إذ أصدر الدكتور محب الرافعي في 22 أغسطس الماضي قرارا بتعيين 24 ألفا و775 معلما ضمن مسابقة الـ30 ألف، وتم الإبقاء على 5 آلاف و225 لم يتم تسكينهم نظرا لوجود بعض الأخطاء في بياناتهم.

أما مواجهة ارتفاع مصروفات المدارس الخاصة يأتي في المرتبة الخامسة، ويعتبر هذا الملف الأكثر أهمية، إذ إن هذه الأزمة تفاقمت وتيرتها نتيجة لمشكلة ارتفاع مصروفات المدارس الخاصة، حيث إن بعض المدارس لم تلتزم بالزيادات التي قررتها الوزارة طبقا للقرار الوزاري رقم 290، ما تسبب في وجود حالة من السخط بين أولياء أمور المدارس الخاصة.

كما تأتي مشكلة صيانة المدارس في المرتبة السادسة والذي يعد الملف الأبرز والأخطر على الإطلاق، فمنذ أغسطس الماضي أعلنت وزارة التربية والتعليم، أنها تعاقدت مع جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة للقيام بأعمال الصيانة البسيطة لجميع المدارس على مستوى الجمهورية، وحتى الآن لم يتم الانتهاء من الصيانة بأكملها، بالإضافة إلى الأبنية التعليمية والمديريات، ولابد أن يعمل الوزير بالتنسيق مع الأبنية التعليمية والمديريات على الانتهاء من أعمال الصيانة قبل بدء العام الدراسي الجديد وإلا ستبقى عائقا أمام بدء الدراسة.