إحالة دعوى بطلان تقسيم إحدى دوائر قنا إلى القضاء الإداري بالقاهرة

04:14 م | السبت 19 سبتمبر 2015

أحالت محكمة القضاء الإداري بقنا برئاسة المستشار إبراهيم جلال رئيس المحكمة، منذ قليل، الطعن رقم 2026، والتي حدد له الدعوى رقم 16 لسنة 22ق، المقدمة من المحامي أحمد كامل الدقان وأحد المرشحين عن دائرة دشنا والوقف إلى محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى أفراد بالقاهرة، للفصل في الدعوى لعدم اختصاص محكمة قنا.

كان تقدم أحمد كامل الدقان المحامي وأحد المرشحين عن الدائر السابعة، ومقرها دشنا، بالطعن رقم 2026 لسنة 2015 للقضاء الإداري بقنا، ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزيري العدل والداخلية، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشيح بقنا، بصفتهم بالحكم بصفة مستعجلة بوقف الانتخابات بالدائرة دشنا والوقف، لحين الفصل في الطعن وفي الموضوع، فصل مركز الوقف عن مركز دشنا، وهو ما يترتب على ذلك من آثار بتمثيل مركز دشنا بمقعدين، ومركز الوقف بمقعد واحد.

وقال الدقان، في تصريحات لـ"الوطن"، إن التقسيم الصادر في قانون تقسيم الدوائر تم دون مراعاة الحدود الجغرافية بين المركزين، حيث يفصل نهر النيل بين مركز دشنا والوقف وهو مانع قهري، وكذلك تم تجاهل عدد السكان وعدد الناخبين، والوزن النسبي للمقعد الانتخابي، ما أهدر مبدأ المساواة، حيث أن الدائرة أصبحت كبيرة وتتسم بالاتساع الشديد شرق النيل وغربه، ما يقع عبء وظلم على أهالي مركز الوقف؛ لعدم قدرة مرشحي مركز الوقف على المنافسة، مستندا على أن عدد الناخبين بمركز دشنا 212 ألف صوت، عدد الناخبين بمركز الوقف 58 ألف ناخب، ما يعد فرصة ضعيفة لأهالي مركز الوقف.