سياسيون بعد قرار "القضاء الإداري": لا تأجيل للانتخابات مجددا

11:23 م | الاثنين 07 سبتمبر 2015

أثار قرار محكمة القضاء الإداري، أمس، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، ضجة في الوسط السياسي، بالحكم ببطلان قرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، بتقسيم الدوائر الانتخابية بعدد من الدوائر بمحافظتي قنا والقاهرة، وسط مخاوف من تأجيل الانتخابات البرلمانية مرة أخرى.

يقول يسري العزباوي الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إنه في حال تأجيل الانتخابات البرلمانية كنتيجة لقرار محكمة القضاء الإداري سيكون له صدى واسع على مستوى الشارع دون الأحزاب السياسية، لأن الدولة ستظهر أمام الموطنين بأنها غير جادة في إجراءات تنفيذ الانتخابات، مضيفًا أن الأحزاب السياسية ليس لها وزن في العملية السياسية.

وأوضح العزباوي لـ"الوطن" أنه إذا أُجلت الانتخابات ستكون فرصة جيدة للأحزاب السياسية لحل مشكلة التحالفات بينهم، ولإعادة ترتيب القوائم من جديد، وتوسيع كل حزب سياسي عمله على الدوائر الانتخابية، أما على المستوى الدولي فبالإمكان ظهور مزايدات على القيادة السياسية بسسب تأجيل الانتخابات، واستبعد أن تُؤجل الانتخابات بعد قرار المحكمة، متوقعًا أن يتم تدارك الأمر سريعًا بصرف النظر عن أحكام القضاء.

أما إبراهيم الشهابي، المحلل السياسي، فقال إن قرار محكمة القضاء الإداري غير ملزمة للجنة العليا للانتخابات، إلا في حالة صدور قرار من المحكمة الإدارية العليا، فسيكون في هذه الحالة القرار ملزم.

وأضاف الشهابي لـ"الوطن" أنه في حالة عدم الاعتداد بقرار المحكمة فسيكون البرلمان القادم مهددًا بالحل بعد انعقاده، وذلك وفقًا للتعديلات التي أجريت على قانون نظر الطعون الانتخابية، وجعل فترة نظر الطعون مفتوحة دون التقيد بفترة بعينها، ورأى أنه في حالة تأجيل الانتخابات ستُصاب الأحزاب السياسية بحالة من الارتباك، خصوصًا في القوائم الانتخابية التي شُكلت.