اللواء محمود الرشيدي مساعد وزير الداخلية السابق: التصيد الاحتيالي يتم برسائل تنتحل صفة مؤسسات رسمية لسرقة الحسابات البنكية (حوار)

■ ما أبرز أنواع الابتزاز الإلكترونى الشائعة خلال الوقت الحالى؟

- يعد الابتزاز المالى أحد أبرز أنواع الابتزاز المعروفة، ويعتمد على تهديد الضحايا بنشر معلومات حساسة أو نشر صور وفيديوهات، خاصة حال لم يلبوا المطالب المالية، وكذلك يعد الابتزاز الجنسى هو النوع الأكثر شيوعاً فى مصر، ويقوم فيه المبتزّون بالحصول على صور أو مقاطع فيديو شخصية للضحايا من خلال وسائل التواصل الاجتماعى أو تطبيقات المراسلة، كما يعد الابتزاز عبر رسائل البريد الإلكترونى وما يتعرض له البعض من تهديد عقب تلقى رسائل بريدية تخبرهم بأن حساباتهم تم اختراقها، أو أن بياناتهم الشخصية تم تسريبها، مع تهديد بنشر هذه البيانات ما لم يتم دفع فدية.

■ وكيف تقع المعلومات الشخصية للضحايا بحوزة المبتزين؟

- طريقة التصيد الاحتيالى، حيث تعد إحدى أبرز الأدوات التى يعتمد عليها المبتزون فى ابتزاز ضحاياهم بإرسال الرسائل الإلكترونية أو الرسائل عبر تطبيقات الدردشة، إذ تدعى أنها من جهة رسمية أو جهة موثوقة، للحصول على بيانات حساسة ككلمات المرور، وأرقام الحسابات البنكية، وأرقام الهواتف، وغيرها من المعلومات، مع استغلال وسائل التواصل الاجتماعى لجمع المعلومات الشخصية عبر تصفح الحسابات العامة على منصات، مثل فيس بوك، تويتر، وإنستجرام، ويشارك الكثير من الناس معلومات حساسة عن حياتهم اليومية، ما يسهل على المبتزّين جمع التفاصيل.

وتعد التطبيقات والبرمجيات الخبيثة إحدى سبل استدراج الضحايا لتحميل تطبيقات ملوثة أو البرمجيات الخبيثة التى تسرق المعلومات الشخصية من الأجهزة مثل الهواتف الذكية أو الحواسيب، والتسريب فى بعض الحالات، يتم من خلاله استخدام التسريبات المعلوماتية عبر الاختراقات السابقة كاختراقات الشركات أو المنصات من أجل الوصول لبيانات الأشخاص.

■ ما الفئات العمرية الأكثر تعرضاً لجرائم الابتزاز؟

- فئة الأطفال والمراهقين، إذ أصبحت العائلة «أسرة افتراضية» داخل المنزل، وكل فرد يعيش فى عالمه الخاص، دون تفاعل حقيقى أو حوار ونقاش بين الأفراد، فالأب مشغول، والأم كذلك، والأبناء يفتقرون إلى التوجيه والإرشاد من قبل الوالدين، ونتيجة لذلك، يلجأ الأبناء إلى الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعى للحصول على معلوماتهم، التى تكون فى الغالب مغلوطة أو غير دقيقة. ويحدث أن يتعرض هؤلاء الأبناء لعمليات الابتزاز أو يصبحون ضحايا للجرائم الإلكترونية، ويصل الأمر إلى إدمان الإنترنت، بخلاف المعاناة من الأمراض الصحية والنفسية والاجتماعية، لذلك أصبح من الضرورى أن نبدأ بتوعية الأسر وتحفيزها على إعادة التواصل والترابط داخل المنزل، وتعليم الأبناء كيفية التعامل مع الإنترنت بشكل آمن ومسئول.

■ ما الواجب اتباعه حال الوقوع فى فخ الجريمة الإلكترونية؟

- حال التعرض لأى جريمة إلكترونية، يجب على الضحية بداية إبلاغ مباحث الإنترنت فوراً، حيث إنه من الضرورى الاتصال بمباحث الإنترنت فوراً وتقديم البلاغ، كما يجب عرض الأجهزة المتورطة فى الجريمة، سواء كانت هواتف محمولة أو حواسيب، مع تقديم الأصل الكامل للمحادثة «الشات» التى تمت مع الجانى، ومن المهم ألا يقتصر الأمر على أخذ سكرين شوت فقط حتى لا يضيع الدليل المقدم من قبل الضحية. كما تعد إجراءات الرصد والمتابعة إحدى أبرز وأهم المعلومات حتى تقوم مباحث الإنترنت بإجراء عمليات الرصد والمتابعة لتحديد هوية الجانى وتقديمه للعدالة، مع اتباع نفس الإجراءات مع جميع الجرائم الإلكترونية، والتى ينطبق عليها نفس الإجراء على جميع أنواع الجرائم الإلكترونية، مثل الاشتراك فى صفة واحدة، وهى أن الأدلة تكون رقمية ولا يمكن رصدها إلا عبر خبراء مباحث الإنترنت، إذ إن كافة الجرائم تخضع للقانون رقم 175 لسنة 2018 وهو قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

■ إلى أى مدى تؤثر جرائم الابتزاز الإلكترونى على حياة الضحايا؟

- تؤدى جرائم الابتزاز الإلكترونى إلى نتائج خطيرة، ومنها دخول الضحية فى الاكتئاب، أو فى أسوأ الحالات، قد يؤدى ذلك إلى الانتحار، فالضحية قد تُجبر على ارتكاب جرائم ضد أقاربها أو أشخاص آخرين لتلبية طلبات الجناة، فيما يعد التشهير بالضحايا على الإنترنت، أمراً يسىء إليهم بشكل بالغ ويؤثر على سمعتهم وحياتهم الشخصية.

■ ما توصياتك للوقاية من الابتزاز الإلكترونى أو تقليل معدلاته؟

- يجب على الحكومة استحداث وزارة للأمن السيبرانى، وتكون مختصة بالأمن السيبرانى لحماية الفضاء الإلكترونى فى مصر من الهجمات أو الأنشطة الإلكترونية التى تستهدف الدولة والشعب، كما يجب تعظيم الأنشطة التوعوية فى أجهزة ومؤسسات الدولة، خاصة فى مجالات الحماية والتأمين أثناء استخدام الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعى، مع ضرورة مراجعة إجراءات الحماية والتأمين التكنولوجى، عبر الوزارة المعنية الخاصة بمراجعة الإجراءات الأمنية والتكنولوجية المطبقة فى أجهزة ومؤسسات الدولة، مع منح شهادات أو وثائق لتأكيد صلاحية تلك الإجراءات.