أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المجلس سيبدأ فى مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2025 - 2026، بعد البيان الذى سيلقيه وزير المالية، أحمد كجوك، أمام البرلمان فى شهر مايو المقبل.
وقال إن الملامح الأولية لمشروع الموازنة تؤكد أن هناك تحسناً فى مؤشرات الموازنة، مع تراجُع الديون والعجز، بالإضافة إلى توقعات بانخفاض كبير فى معدلات التضخم.
وقال وكيل اللجنة، فى حوار مع «الوطن»، إن الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق أكبر فائض أوّلى فى تاريخ الموازنة، بقيمة 795 مليار جنيه، بنسبة 4% من الناتج المحلى. وأضاف أنه سيتم إقرار زيادة جديدة فى الأجور والمعاشات أول يوليو، كما أن هناك زيادة فى دعم السلع التموينية والخبز، بينما يتم تخفيض الدعم على المواد البترولية إلى 70 مليار جنيه، مقابل 154 مليار جنيه فى العام المالى الجارى، وذلك استكمالاً للإصلاحات الاقتصادية.
تحقيق أكبر فائض أوّلى فى تاريخ الموازنة بقيمة 795 مليار جنيه.. وزيادة مخصصات الدعم
■ كيف ترى مشروع موازنة العام المالى الجديد؟ ومتى يبدأ مجلس النواب مناقشة الموازنة؟
- مجلس النواب تسلَّم مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/ 2026، وهى أكبر موازنة فى تاريخه، حيث أحالته الحكومة يوم 27 مارس الماضى، والمجلس يحيل الموازنة إلى اللجان المختصة مع عودته للانعقاد عقب إجازة عيد الفطر، فى 13 أبريل الجارى، لتبدأ المناقشات عقب إلقاء وزير المالية، أحمد كجوك، البيان المالى للموازنة، وإلقاء وزيرة التخطيط، الدكتورة رانيا المشاط، بيان خطة التنمية الاقتصادية للعام المالى الجديد، ومن المتوقع أن يتم ذلك فى مايو المقبل، وتستهدف الموازنة الجديدة أكبر فائض أوّلى بقيمة 795 مليار جنيه، بنسبة 4% من الناتج المحلى، وهو أكبر فائض أوّلى فى تاريخ الموازنة.
■ وما أبرز مؤشرات الموازنة الجديدة؟
- هناك تحسن كبير فى جميع مؤشرات الموازنة، وتراجع العجز الكلى، وانخفاض نسبة الديون، مع انخفاض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9%، وهو أمر جيد بعدما كان 90%، مع استمرار نسب الانخفاض، بالإضافة إلى زيادة الناتج المحلى، وتحقيق فائض أوّلى كبير، بقيمة 795 مليار جنيه، وكل مؤشرات هذه الموازنة أفضل، وتنم عن الاستقرار، بالإضافة إلى أن تصنيف الائتمان أفضل فى هذه الموازنة، مع انخفاض معدل التضخم بنسبة 12.5% لأول مرة، فكان معدل التضخم يتراوح بين 25% و35%، ومن المستهدف أن يصل إلى أقل من 10%، وتبلغ إيرادات الموازنة الجديدة للدولة نحو 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوى 19%، وحجم المصروفات المتوقع 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18%، فيما بلغ حجم إجمالى الموازنة العامة للدولة، بعد إضافة الهيئات العامة الاقتصادية، نحو 7.2 تريليون جنيه، وحجم مصروفات 8.5 تريليون جنيه.
■ وماذا عن مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية فى الموازنة الجديدة؟
- الموازنة الجديدة تستهدف تحسين معيشة المواطن والأسر الأولى بالرعاية والأقل دخلاً لمعالجة آثار الإصلاح الاقتصادى، وهناك استقرار فى التضخم، مع نجاح واستقرار سعر الصرف، لذلك تستهدف الموازنة تحقيق الحماية الاجتماعية، من خلال زيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، من 636 مليار جنيه، إلى 732.6 مليار جنيه، بنسبة زيادة سنوية تتجاوز 15%، منها تخصيص 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، وزيادة دعم رغيف الخبز بقيمة 26 مليار جنيه، بزيادة سنوية 20% عن العام الجارى، ودعم المواد البترولية بقيمة 75 مليار جنيه، ونحو 75 مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، و5.2 مليار جنيه لدعم السكة الحديد، و1.8 مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات، وتخصيص 22 مليار جنيه لدعم الأدوية، و12.4 مليار جنيه للمواد الخام، و11 مليار جنيه للمستلزمات الطبية، و2.8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية، و5 مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة إلى 15.1 مليار جنيه، لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودى الدخل، وزيادة دعم التأمين الصحى على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال والتأمين الصحى الشامل إلى 5.9 مليار جنيه.
■ وماذا عن دعم القطاعات والأنشطة الاقتصادية؟
- تتضمن الموازنة أيضاً دعم عدد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية ودعم التنمية، منها تخصيص 78.1 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية، بزيادة قدرها 3 أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، وتخصيص 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحى، و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعى، ومن 3 إلى 5 مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسى تعمل بالغاز الطبيعى وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
■ هل تتضمن الموازنة الجديدة الزيادات التى أعلنت الحكومة عن تنفيذها مع بداية السنة المالية الجديدة؟
- شهدت السنوات الأخيرة زيادات كبيرة فى الأجور والحد الأدنى لها، وكذلك زيادة المعاشات، واستمراراً لهذا النهج تتضمن الموازنة، التى أرسلتها الحكومة للبرلمان، الزيادات الجديدة التى أعلنتها الدولة، منها زيادة الأجور للعاملين بالدولة، والبالغ عددهم 4.6 مليون موظف، من 575 مليار جنيه، إلى 679.1 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوى 18.1%، لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة فى أول يوليو المقبل، وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه، اعتباراً من أول يوليو 2025، وتوفير المخصصات المالية لتعيين أكثر من 75 ألف معلم، و30 ألف طبيب، و10 آلاف بباقى أجهزة الدولة، وزيادة مخصصات المعاشات لتصل إلى 227.1 مليار جنيه، لتنفيذ زيادة المعاشات بنسبة 15% مع بداية يوليو أيضاً، مقابل 179، 5 مليار جنيه بالعام المالى 2023/ 2024، وتتضمن الموازنة أيضاً زيادة 35% فى معاش تكافل وكرامة، ليصل إلى 54 مليار جنيه، لاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة 25% بدءاً من أبريل 2025.
■ وما حقيقة إلغاء دعم الطاقة وحصة المواد البترولية؟
- هذا الكلام غير صحيح، فالموازنة الجديدة تتضمن دعماً للطاقة والمواد البترولية، واستمرار مخصصات دعم المواد البترولية والكهرباء فى موازنة السنة المالية الجديدة، لسد الفجوة بين الإنتاج المحلى من الكهرباء والاستهلاك، خاصة خلال شهور الصيف، التى يرتفع فيها حجم الاستهلاك لمعدلات الذروة، بسبب ارتفاع الحرارة، ورغم أن دعم المواد البترولية سينخفض فى الموازنة الجديدة إلى النصف، من 154 مليار إلى 70 مليار جنيه، إلا أن ذلك يأتى فى إطار استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى، مع تنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية، مما يعنى استمرار دعم المنتجات البترولية، خاصةً السولار وأنبوبة البوتاجاز، مع تحريك أسعار البنزين لتحقيق الدعم البينى، إضافة إلى ذلك سيستمر دعم الكهرباء بقيمة تضمن عدم زيادة أسعارها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، أيضاً لا بد من الإشارة إلى أنه رغم تراجع أسعار النفط عالمياً، مما يخفض من فاتورة الاستيراد، إلا أنه يجب على الموازنة العامة أن تراعى توفير مخصصات لاستيراد الغاز اللازم لإنتاج الكهرباء، وفى الوقت نفسه العمل على توفير الدعم للفئات محدودة الدخل، وفى نفس الوقت زيادة دعم الفئات الأكثر احتياجاً من السلع التموينية والمعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور، لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية لغير القادرين.
تنشيط القطاعات الاقتصادية
تشهد مخصصات الموازنة زيادات فى دعم عدد من القطاعات بالموازنة العامة لتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحقيق معدلات نمو مرتفعة لدعم التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل وتعزيز الاستثمارات، حيث تم تخصيص 8.3 مليار جنيه لدعم القطاع السياحى و5 مليارات جنيه لدعم الأنشطة الصناعية ذات الأولوية، وتستهدف خفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9% بموازنة السنة المالية الجديدة، معتمدة على وضع حد أقصى لسقف الدين الحكومى، من خلال خفض الاستثمارات الحكومية، التى تراجعت بنسبة 25% خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى، ومتوقع أن تتراجع الاستثمارات الحكومية إلى 50% لتشجيع وزيادة استثمارات القطاع الخاص التى ارتفعت لتتجاوز 50% من إجمالى الاستثمارات لأول مرة منذ سنوات، كما استوفت الموازنة النسبة الدستورية للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى لتصل إلى حدود 10.7% من الناتج المحلى الإجمالى، وهى نفس النسب المطبقة بموازنة العام المالى الحالى.
