يبدأ مجلس النواب مناقشة مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025-2026 منتصف أبريل المقبل، وهي أكبر موازنة في تاريخ البلاد، وكانت الحكومة قد أحالت الخميس الماضي مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025-2026، بجملة إيرادات تقدر بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19%، ويبلغ حجم المصروفات المتوقع 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18%، فيما يبلغ حجم إجمالي الموازنة العامة للدولة بعد إضافة الهيئات العامة الاقتصادية نحو 7.2 تريليون جنيه وحجم مصروفات 8.5 تريليون جنيه.

المجلس تسلم الموازنة الخميس الماضي

وأكد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المجلس تسلم الموازنة الخميس الماضي حيث تتم إحالتها إلى اللجان المختصة عقب عودة المجلس للانعقاد في 13 أبريل المقبل لتبدأ المناقشات عقب إلقاء وزير المالية البيان المالي للموازنة ولقاء وزيرة التخطيط لبيان خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد والمتوقع أن يتم مايو المقبل، مشيراً إلى أن الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق أكبر فائض أولي بقيمة 795 مليار جنيه بنسبة 4% من الناتج المحلي، وهو أكبر فائض أولي في تاريخ الموازنة.

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة في تصريحات لـ«الوطن» إن الموازنة الجديدة تستهدف الإنسان وتحسين معيشة المواطن والأسر الأولى بالرعاية من خلال تحقيق الحماية الاجتماعية عبر زيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من 636 مليار جنيه إلى 732.6 مليار جنيه بزيادة سنوية تتجاوز 15%، منها تخصيص 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، وزيادة دعم رغيف الخبز بقيمة 26 مليار جنيه بزيادة سنوية 20%، ودعم 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو 75 مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، و5.2 مليار جنيه لدعم السكة الحديد، و1.8 مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات، وتخصيص 22 مليار جنيه لدعم الأدوية و12.4 مليار جنيه للمواد الخام و11 مليار جنيه للمستلزمات الطبية و2.8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و5 مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة إلى 15.1 مليار جنيه لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، وزيادة دعم التأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال والتأمين الصحي الشامل إلى 5.9 مليار جنيه.

تخصيص 78.1 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية

وأضاف ياسر عمر أن الموازنة تتضمن أيضاً دعم عدد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية ودعم التنمية منها تخصيص 78.1 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية بزيادة قدرها 3 أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، وتخصيص 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي، و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن 3 إلى 5 مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.

كما أكد ياسر عمر أن مشروع الموازنة يتضمن الزيادات الجديدة التي أعلنتها الدولة منها زيادة الأجور للعاملين بالدولة والبالغ عددهم 4.6 مليون موظف من 575 مليار جنيه إلى 679.1 مليار جنيه بنمو سنوي 18.1% لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل، وزيادة مخصصات المعاشات لتصل إلى 227.1 مليار جنيه، لتنفيذ زيادة المعاشات بنسبة 15% مع بداية يوليو المقبل أيضاً مقابل 179.5 مليار جنيه بالعام المالي 2023-2024، وتتضمن أيضاً زيادة 35% في معاش تكافل وكرامة ليصل إلى 54 مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة 25% بداية من أبريل المقبل.

• مجلس النواب
• العام المالي الجديد
• الموازنة العامة
• دعم القطاعات