عملت الموازنة الجديدة على تلبية النسب الدستورية فى ما يخص الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى، حيث تضخ الدولة مليارات الجنيهات للدعم المقدّم للمواطنين الأولى بالرعاية، وفق استراتيجية الدولة 2030.

وأكدت وزارة المالية أن مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025 - 2026، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، يشهد زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم، فى إطار حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين، لافتاً إلى أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم؛ لتعزيز الاستثمار فى التنمية البشرية.

وأكدت الوزارة أن مشروع الموازنة يتضمّن مبادرات أكثر استهدافاً وتأثيراً فى حياة الناس، تُسهم فى رفع مستوى معيشة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، أخذاً فى الاعتبار أن قطاعات الصحة والتعليم تُعد الركيزة الرئيسية للتنمية الشاملة والمستدامة، ومن ثم تتصدّر اهتمامات وأولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة المصرية، على نحو يتكامل مع جهود بناء الإنسان المصرى.

وأوضحت الوزارة، فى بيان لها، أن مشروع الموازنة يتضمّن زيادة مخصّصات الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام وصيانة الأجهزة الطبية والأدوية العلاجية والألبان إلى ٥٣٫٢ مليار جنيه، وتخصيص ١٥٫١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليست لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودى الدخل، و٥٫٩ مليار جنيه للتأمين الصحى على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و«التأمين الصحى الشامل»، وذلك فى إطار جهود توفير الرعاية الصحية المتكاملة والجيدة للمواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية والعمرية، بما فى ذلك الفئات الأولى بالرعاية.

وتنفيذاً للتوجيهات الرئاسية، سارعت وزارة المالية فى زيادة المخصّصات المالية فى موازنة العام المالى الجديد فى بند العلاج على نفقة الدولة لإنهاء قوائم انتظار كل الحالات الحرجة بجميع المحافظات، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة التى اتسمت بأنها أكثر استهدافاً للفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً على نحو يُسهم فى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

3 مليارات جنيه زيادة فى مخصصات العلاج على نفقة الدولة بداية من مارس حتى يونيو 2025.. و53 ملياراً للأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية والمواد الخام والألبان

وحسب مشروع موازنة العام المالى الجديد، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، فقد أتاحت الخزانة العامة للدولة أكثر من مليار جنيه من الاعتمادات المالية الإضافية المقرّرة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، لوزارة الصحة، للبدء الفورى فى علاج 60 ألف حالة من محدودى الدخل الذين ليست لديهم تغطية تأمينية، على نفقة الدولة، مع الالتزام بتدبير باقى الاعتمادات المالية المطلوبة فى هذا الشأن، وفقاً لاحتياجات القطاع الصحى بتكلفة إجمالية أولية تبلغ 3 مليارات جنيه، لافتاً إلى أن هذه المبادرة تشمل جراحات الأورام والقلب والمخ والأعصاب والعظام والقسطرة المخية والقسطرة الطرفية وقسطرة القلب والأوعية الدموية وزراعة الكلى، وزراعة الكبد، وزراعة القوقعة.

ووجّهت موازنة الدولة والمؤسسات الصحية دعماً لعلاج 2 مليون و355 ألف حالة فى مختلف التخصّصات الطبية بكل المحافظات، وتمّت زيادة مخصّصات العلاج على نفقة الدولة بنحو 3 مليارات جنيه، بداية من مارس حتى يونيو 2025 لسرعة الانتهاء من قوائم الانتظار، مع التركيز على القيام بأكبر عدد من الحالات خلال شهر رمضان المبارك وشهر أبريل، تزامناً مع عيد الفطر، ونتحرك فى مسارات متوازنة لتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو والتنمية، وطرحت «المالية» مبادرة مع وزارة السياحة لزيادة الغرف الفندقية، وأخرى مع وزارة الصناعة لتحفيز القطاعات الإنتاجية، لافتاً إلى أننا نستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من التسهيلات التمويلية المدعومة من الخزانة العامة للدولة.

وقال أحمد أبوعلى، الخبير الاقتصادى، لـ«الوطن»، إن زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى فى الموازنة الجديدة لها آثار إيجابية على المواطنين وتُسهم فى إنهاء قوائم الانتظار فى التدخّلات الجراحية الحرجة مجاناً وتطوير الكثير من المستشفيات الحكومية الكبيرة، وكذلك تجديد مئات المستشفيات على مستوى الجمهورية، وتطوير منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة التى جرى تطبيقها فى عدد من المحافظات. وأوضح «أبوعلى» أن الدولة تولى التعليم والصحة اهتماماً كبيراً وتوجّه دائماً بزيادة الإنفاق فى الموازنة الجديدة، لأن هذه القطاعات خدمية وغير هادفة للربح، ويكون الغرض منها تلبية متطلبات المواطنين من الدواء والتعليم الجيد.