سياسيون: قرارات «اللجنة العليا» قد تؤدى إلى عدم دستورية الانتخابات

10:37 م | الجمعة 18 سبتمبر 2015

أجمع سياسيون وحزبيون على أن أداء اللجنة العليا للانتخابات يتسم بالتخبط والارتباك وقلة الخبرة، وهو ما يصل إلى أن يلقى بظلال من الشك حول العملية الانتخابية برمتها ومدى دستورية البرلمان المقبل.

قال الدكتور عماد جاد، نائب رئيس مركز «الأهرام» للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هناك عدداً من التحفّظات على أداء اللجنة العليا للانتخابات، حيث لم تكن واضحة ومحدّدة ومرتبة فى مواعيد العملية الانتخابية، فبالإضافة إلى الخطأ الأول، وهو مفاجأة الراغبين فى الترشّح بفتح باب الترشّح بعد يومين من إعلانها مواعيد العملية الانتخابية، فإن خطواتها المتتالية دلت على قلة الخبرة، فلم تحسن التصرف عقب قرار إعادة الكشف الطبى لكل من قام به فى فبراير الماضى، ولم تعطِ مهلة كافية للمرشحين لاستيفاء الأوراق الخاصة بالكشف الطبى.

وأضاف «جاد» لـ«الوطن»: كان من المفترض أن تطالب اللجنة العليا الحكومة بعدم تحصيل الرسوم مرة أخرى لمن سبق وأجرى الكشف الطبى ودفع تكلفته، كما أن السماح للقوائم بتعديل بعض أسماء مرشحيها أحدث ارتباكاً داخل القوائم الانتخابية، وجعل بعض القوائم الاحتياطية تطمح فى أن تكون أساسية، وهو ما ينذر بأخطاء كثيرة فى العملية الانتخابية.

وقال الدكتور يسرى العزباوى، الباحث بمركز «الأهرام» للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هناك بعض الارتباك فى أداء اللجنة العليا للانتخابات، وهو ما سيجعل من المحتمل زعزعة الثقة فى العملية الانتخابية، مشيراً إلى أنه كان يجب أن تكون اللجنة إدارية وقضائية، كما كان الحال فى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.

وأضاف «العزباوى» لـ«الوطن»: ما يحدث من قرارات مترددة للجنة العليا للانتخابات، ربما يثير الشكوك فى العملية الانتخابية ومصداقيتها، لافتاً إلى أن بعض المرشحين ربما يقيمون دعاوى قضائية تطعن فى عدم دستورية الإجراءات، ومن ثم عدم دستورية العملية الانتخابية.

من ناحيته، قال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن أداء اللجنة العليا للانتخابات كان مرتبكاً، وهى أحد أسباب البلبلة فى المشهد الانتخابى الراهن، بسبب تعنّتها ورفضها الاستجابة إلى المطالب المنطقية والمشروعة للقوائم والمرشحين، مشيراً إلى أن أداءها يضع علامة استفهام كبيرة حول البرلمان المقبل.