«العليا» تعلن «المقبولين».. و«النور» مهدد بـالاستبعاد

11:44 م | الأربعاء 16 سبتمبر 2015

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، أمس، خوض 9 قوائم انتخابات «النواب» فى القطاعات الأربعة على مستوى الجمهورية، وقبول 5420 مرشحاً فردياً، وشملت القوائم المقبولة قائمتى «فى حب مصر»، و«كتلة الصحوة الوطنية»، بقطاع الجيـزة والصعيــد، وقبول 3 قوائم فقــط بقطاع القاهـرة، ووسط الدلتا وهى «فى حب مصر، والنور، والتحالف الجمهورى»، وفى قطاع غرب الدلتا والإسكندرية، قبلت اللجنة 3 قوائم هى «حب مصر»، وقائمة «الجبهة المصرية، وتيار الاستقلال»، المعروفة باسم قائمة «مصر»، وقائمة النور، وفى شرق الدلتا والقناة، قبلت اللجنة قائمة «فى حب مصر».{left_qoute_1}

وقال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة: «تقدمت لنا 15 قائمة، رفضنا منها 6، كما تقدم للترشح 5955 طالب ترشح قبلنا 5420 مرشحاً بنسبة 91%، ورفض 535 طلباً بنسبة 9%»، وأشار إلى استبعاد 330 مرشحاً من كشوف الناخبين فى 20 محافظة، أمس.

وتصدر قائمة المستبعدين رجل الأعمال أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل بحكم قضائى، لتقديمه كشف حساب بريدى غير دقيق، كما استُبعد الإعلامى توفيق عكاشة لـ«عدم سريان حسابه البنكى»، ورفض محمد خليل قويطة، نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب الأسبق، بسبب «تناوله المهدئات».

وقالت مصادر قضائية، إن النيابة العامة تحقق فى مدى تورط عدد من الأحزاب الدينية، التى يشارك بعضها فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، فى جرائم عنف خلال الأحداث التى شهدتها البلاد فى الفترة الماضية، بناءً على طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، وأضافت: «يجرى التحقيق حالياً حول ما إذا كانت هذه الأحزاب قائمة على أساس دينى من عدمه، على أن تقدم النيابة مذكرة رسمية للجنة شئون الأحزاب بنتائج التحقيقات بعد انتهائها».

وذكر مصدر قضائى بلجنة شئون الأحزاب لـ«الوطن»، أنه حال توصلت تحقيقات النيابة لنتيجة تفيد تورط أى من الأحزاب السياسية، فى جرائم عنف أو تحريض عليه، أو كونها قائمة على أساس دينى، ستحيل اللجنة الأمر للمحكمة الأعلى، وهى الإدارية العليا، وتطلب منها حل الأحزاب الدينية المتورطة وفق التحقيقات».

وقال المهندس صلاح عبدالمعبود، عضو المجلس الرئاسى لـ«النور»، إن موقف الحزب القانونى «سليم» و«النور مستعد للتحقيقات»، فيما قال أحمد الإسكندرانى، متحدث باسم حزب «البناء والتنمية»، إن حزبه ذو رؤية مستمدة من الحضارة الإسلامية.

وقال وحيد عبدالمجيد، المستشار السياسى لمركز الأهرام للدراسات السياسية، إنه إذا ثبت تورط أى حزب دينى فى أعمال عنف، فيجب حله فوراً، وبناءً عليه لا يمكنه المشاركة فى الانتخابات.

وأوضح الدكتور محمود كبيش، العميد السابق لكلية الحقوق جامعة القاهرة، أنه حال حل أى حزب بحكم محكمة، وتنفيذ الحكم بواسطة لجنة شئون الأحزاب، فإن ترشح أعضائه على نظام القائمة أو الفردى «لا يجوز».