شهادة حسين عبدالرازق عن الدستور: «نقلة غير مسبوقة» فى الحقوق

12:48 ص | الثلاثاء 15 سبتمبر 2015

رأيى أن «نقطة البداية لنجاح لجنة الخمسين لكتابة دستور مصر الحالى، كانت المعايير التى حدّدها رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور، لتشكيل اللجنة، لأنه حرص على تمثيل كل القوى الاجتماعية والطبقية والكفاءات المختلفة والتوزيع الجغرافى، فجاءت اللجنة ممثلة فعلاً لجميع أطياف المجتمع المصرى، وفى الوقت نفسه ترك لكل فئة أن تختار ممثليها».

يقول حسين عبدالرازق، عضو لجنة الخمسين لكتابة الدستور، وممثل اليسار فى اللجنة، لـ«الوطن»، إن النقطة الثانية الإيجابية أن اللجنة منذ البداية، بعد جلسة أو اثنتين، تنبّهت إلى ضرورة أن تكون كل قراراتها بالتوافق لأن أى قانون أو إجراء ممكن أن يتخذ بالأغلبية والأقلية باستثناء الدستور الذى لا بد أن يكون محل توافق عام وإذا لم يكن ذلك متوافراً فمن الممكن أن يهدد استقرار الوطن، وبالتالى اتفقت اللجنة على أن تتم صياغة هذا الدستور بالتوافق وإذا حدث خلاف على أى مادة فلا يجوز إقرارها ما لم تحصل على أقل من 75% من أصوات أعضاء اللجنة، وأعتقد أن هذا التوافق هو ما جعل نسبة الاستفتاء على الدستور عالية بهذا الشكل. وفى ما يتعلق بمحتوى الدستور، قال إنه يعتقد أنه «نقلة غير عادية فى التاريخ الدستورى المصرى، وأفضل من دستورى 71 و23»، حيث «تضمن حقوقاً غير مسبوقة فى جانب الحريات العامة وحقوق الإنسان، وأيضاً فى جانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فهو يكاد يضع التزامات على الدولة والحكومة والمجتمع تحقق قدراً غير مسبوق من العدالة الاجتماعية إذا جرى تطبيق هذا الدستور وتحويله إلى تشريعات».

وتابع: «أعتقد أنه لم يبدأ بعد تحويل الدستور من وثيقة فقهية إلى إجراءات ومشاريع وقوانين، سواء بالنسبة إلى المواد التى تتطلب إصدار قوانين لتطبيقها أو السياسات الاقتصادية والاجتماعية التى تنتهجها الحكومة القائمة، وأعتقد أن الدستور ما زال وثيقة مكتوبة لم نشعر بتطبيقها، بل للأسف هناك بعض الممارسات والقوانين التى صدرت تتناقض مع هذا الدستور، ومن بينها القانون المسمى بقانون تنظيم التظاهر، وقوانين الانتخابات.

وأضاف: «السبب الحقيقى فيما سبق وبقاء نصوص الدستور حبراً على ورق هو عدم وجود مجلس النواب، الذى من المفروض أن يصدر التشريعات التى تحول الوثيقة الدستورية إلى واقع، وسلطة التشريع الآن فى يد رئيس الجمهورية، ومهما كانت كفاءته وكفاءة مستشاريه، فإن الوقت لن يسعفه فى إصدار مثل هذه التشريعات، وإذا صدرت فى غيبة البرلمان، فعلى البرلمان أن ينظر فيها خلال أول 15 يوماً من انعقاده». أما عن السلبيات التى ربما يكون قد تضمّنها الدستور، فقال: «طبعاً لا يوجد شىء كامل، لكن سلبيات أى شىء تظهر مع الممارسة، والدستور به آلية لتعديل مواده، سواء بطلب من رئيس الجمهورية أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، لكن لا أظن أن هناك بلداً محترماً ويحترم دستوره، يبدأ البحث فى تعديل شىء ما لم يتم تطبيقه، وعندما يأتى البرلمان وتصدر التشريعات ويبدأ التطبيق، فإذا بدت فى السنة الأولى أو الثانية أو الثالثة عيوب، أظن أن البرلمان هو الذى سيعدّلها، لكن الحديث عن تعديل الدستور لمجرد أن رغبة شخص أو مجموعة لها مصلحة، فهذا أمر مرفوض وغير صحيح».