الدستور نظم العلاقة بين الرئيس و«النواب» على 3 مستويات

12:47 ص | الاثنين 14 سبتمبر 2015

قال الدكتور فتحى فكرى، أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة، إن الدستور نظم العلاقة بين الرئيس ومجلس النواب على 3 مستويات، كما منح المجلس سلطات واسعة مقارنة بدستور 1971. وأوضح «فكرى» فى حوار لـ«الوطن» طبيعة هذه العلاقة من حيث التناغم أو التشابك، مشيراً إلى أن تعبير «السلطة التشريعية» سيصبح اسماً على مسمى.. وإلى نص الحوار:

{long_qoute_1}

■ ما طبيعة العلاقة بين الرئيس ومجلس النواب طبقاً للدستور؟

- نظم الدستور العلاقة بين البرلمان ورئيس الجمهورية فى 3 مستويات، وهذه المستويات تبدأ بالاقتراح، حيث يستطيع الرئيس أن يتقدم باقتراح بمشروع قانون إلى البرلمان، أما المستوى الثانى فهو حينما يوافق البرلمان على القانون ويرسله إلى رئيس الجمهورية لإصداره، وقتها يملك الرئيس الاعتراض على المشروع المرسل إليه وبالتالى إعادته المشروع إلى البرلمان، وهنا نفرق بين فرضين، الأول أن يحصل المشروع المعاد إلى البرلمان على الأغلبية التى أشار إليها الدستور وهى أغلبية مشددة، فالمشروع فى هذه الحالة يتحول إلى قانون منذ تلك اللحظة. والفرض الثانى يتمثل فى عدم حصول المشروع على الأغلبية الخاصة فيقف المشروع عند هذا الحد ولا يتحول إلى قانون إلا بعد إعادة النظر فيه واستيفاء الملاحظات التى أبداها رئيس الجمهورية فى اعتراضه، وهذا المستوى بجانب المستوى السابق يكون فى الظروف العادية.

■ وما طبيعة العلاقة فى الظروف الاستثنائية؟

- فى الظروف الاستثنائية يحل رئيس الجمهورية مؤقتاً محل البرلمان، حيث يملك الرئيس سلطة إصدار قرارات بقوانين، ولكن هذه الرخصة مقيدة بوجود حالة ضرورة، وحينما يعود المجلس للانعقاد يكون مصير تلك القوانين فى يد صاحب السلطة التشريعية الأصلية، وهو مجلس النواب الذى يملك إقرار القرارات بقوانين أو رفضها. إلا أننا يجب أن نسجل أن الكلمة النهائية فى ذلك كله للمجلس النيابى، فله أن يرفض الاقتراح، وأيضاً أن يوافق على المشروع الذى اعترض عليه رئيس الجمهورية بأغلبية خاصة فيتحول إلى قانون، كما يستطيع كذلك أن يرفض القرارات بقوانين الصادرة فى غيابه فتزول آثاره منذ لحظة سريان هذه القرارات.

■ ما أثر هذه العلاقة على «الخريطة التشريعية» فى مصر؟

- هذه العلاقة تجعل السلطة التشريعية لها الدور الأبرز فى المجال التشريعى، على خلاف دستور 71 الذى كان يعطى السلطة التنفيذية مساحة أوسع للتدخل فى المجال التشريعى، حتى إن ذلك أدى بالممارسة العملية إلى أن دور السلطة التنفيذية فى التشريع طغى على دور البرلمان، وتأكيداً لذلك نعيد التذكرة باللوائح التفويضية، التى تعنى تفويض البرلمان لرئيس الجمهورية فى إصدار لوائح لها قوة القانون والتى امتدت من عام 1972 حتى ثورة يناير 2011، ولم يراجع البرلمان تلك اللوائح تحت ذريعة ما يسمى «امتداد التفويض حقبة بعد أخرى» إلى أن سقط دستور 71.