بعد الإعلان عن استضافة اجتماع الإنتربول.. أمنيون: مصر في حاجة للجهاز

10:09 م | الأحد 13 سبتمبر 2015

تستضيف مصر، بالتنسيق مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، فعاليات الاجتماع السنوي السابع لرؤساء المكاتب المركزية الوطنية لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر الجاري بمدينة الغردقة، تحت رعاية اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، وذلك حسب بيان أصدرته وزارة الداخلية صباح اليوم.

زادت التكهنات حول نتائج استضافة مصر لهذا الاجتماع، خصوصا مع وجود العديد من القيادات الإرهابية خارج البلاد، والصادرة ضدهم أحكام قضائية، مع هروب بعض عناصر نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك في الخارج أيضا، وتوقع البعض أن يساهم ذلك في استعادة الهاربين من الخارج، وذلك بتفعيل الاتفاقيات المبرمة مع الدول ذات العضوية بجهاز الإنتربول، والخاصة بتسليم المجرمين وتبادل المعلومات بخصوصهم.

وقال اللواء محمود قطري، الخبير الأمني، إن مصر في حاجة شديدة لجهاز الإنتربول الدولي، لما تتعرض له البلاد من موجة إرهاب شديدة، خصوصا وأن هذا الإرهاب مرتبط بعناصر خارجية متشددة، وببعض أجهزة المخابرات، إضافة إلى أن تمويل العمليات الإرهابية يكون من الخارج، لذلك سيكون اجتماع الإنتربول بمصر شديد الأهمية.

وأضاف قطري، لـ"الوطن"، أن استضافة الاجتماع في مصر هو مجهود مشكور لوزارة الداخلية والخارجية ومؤسسة الرئاسة، وإقامته بشرم الشيخ سيساعد في وضع النقاط على الحروف فيما يخص بالقبض على الكثير من العناصر الإرهابية الهاربة والمؤثرة خارج البلاد.

وأشار قطري إلى أن العقبة الوحيدة التي تقف أمام تسليم الهاربين هو وجود تلك العناصر في دول غير موقعة على اتفاقية الإنتربول الدولي، والخاصة بتسليم الهاربين والمجرمين، وهو ما يعطي فرصة لبعض العناصر المطلوبة لهروبهم، ومن أمثلة تلك الدول سويسرا وبريطانيا.

وأوضح قطري أن المؤتمر سيكون هدفه الرئيسي هو كيفية تسليم العناصر الإرهابية الهاربة خارج البلاد، دون الاهتمام بعناصر نظام حسني مبارك الهاربين خارج البلاد والصادرة ضدهم أحكام قضائية، خصوصا بعد ظهور العديد من عناصر نظام مبارك على الساحة مرة أخرى مع قرب إجراء الانتخابات البرلمانية.

أما اللواء جمال أبو ذكري، الخبير الأمني، فقال إن اجتماعات جهاز الإنتربول الدولي تتم بشكل دوري في كل دولة موقعة على اتفاقية الإنتربول، وتشارك فيه غالبية دول العالم، وتلك الدول موقعة على اتفاقية تسليم المجرمين والهاربين وتبادل المعلومات بين تلك الدول.

وأوضح أبو ذكري لـ"الوطن" أن استضافة مصر للاجتماع هو دليل على الاستقرار الأمني بمصر، خصوصا مع حضور قيادات البوليس الدولي من كل دول العالم، ما سيعطي ثقة كبيرة للدولة المصرية، كما سيفيد استضافة الاجتماع في كيفية القبض على العناصر الهاربة في الخارج، ما يعني حدوث فائدة سياسية وأمنية لمصر من خلال ذلك الاجتماع.

وأشار أبو ذكري إلى أن مصر استضافت هذا الاجتماع في السابق منذ سنوات، بما أنها عضوة في هذا الجهاز، مضيفًا أنه في حالة رفض دولة ما تسليم مجرم هارب لديها، وتكون هذه الدولة موقعة على اتقافية الإنتربول الدولي، ستُجبر على تسليم تلك العناصر الهاربة، وإلا ستتعرض للمحاكمة الدولية.