وزير الإسكان: بدء العمل فى «العاصمة الجديدة» خلال أسابيع

04:09 ص | الأربعاء 09 سبتمبر 2015

فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها مصر منذ أربع سنوات، بحثت الحكومة فى جعبتها لعلها تجد ما يمكنها من إعادة النبض إلى القطاع الاقتصادى، فلم تجد فرصة أفضل من تعزيز الاستثمارات فى السوق العقارية لقيادة قاطرة الاقتصاد ككل، وسارعت للإعلان عن مشروعات قومية كبرى، خلال المؤتمر الاقتصادى، وبدأت بالفعل العمل فى بعضها، إلا أن حالة من الجدل أحاطت بأغلب هذه المشروعات، مثل أزمة «أرابتك» فى مشروع المليون وحدة، وإشكالات تنفيذ العاصمة الجديدة.

{long_qoute_1}

«الوطن» فتحت ملفات المشروعات الكبرى مع الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق، الذى فجر مفاجأة بالكشف عن استعداد الرئاسة لإعلان بدء تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة خلال أسابيع، وإنشاء شركة حكومية كمطور رئيسى لتنفيذ المشروع. كما كشف «مدبولى»، فى الحوار، عن تفاصيل أزمة «أرابتك» فى مشروع المليون وحدة، إضافة لتطورات مشروعات تنمية الصعيد، ومشروع الإسكان الاجتماعى، وأزمة المرافق من مياه وصرف صحى. وإلى نص الحوار..

■ تحدث البعض عن وجود مشكلات فى تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، فما هى آخر تطورات المشروع، ودوركم فى بروتوكول التعاون مع شركة المقاولات الصينية؟

- أولاً، علينا التأكيد مجدداً أن الدولة هى التى ستقوم بتنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وسيتم طرح المشروع بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، ولذلك ستنشئ الحكومة شركة لتنفيذ العاصمة الجديدة، ستساهم فيها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارات أخرى لتكون المطور الرئيسى للمشروع.

والبروتوكول الذى وقعه وزير الاستثمار مع شركة المقاولات الصينية لم يأت صدفة، وكنا نتفاوض مع مسئولى الشركة الصينية بشكل مكثف طوال الفترة الماضية، باعتبارها من أكبر شركات المقاولات فى العالم، ومشهورة باستخدامها لتقنيات بناء حديثة تمكنها من بناء مشروعات عملاقة فى مدد زمنية قصيرة، وقمنا بالتأكيد فى التعاقد على إلزامها باستخدام العمالة المصرية.

■ وماذا عن رجل الأعمال الإماراتى محمد العبار.. هل سيشارك فى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة؟

- «العبار» يمكن أن يشارك كإحدى الشركات التى ستسهم فى تنفيذ المشروع، ولكن الدولة هى التى ستتولى وحدها إدارة المشروع كمطور رئيسى كما ذكرنا، والباب مفتوح أمام جميع الشركات للتقدم إلينا، فلدينا حجم أعمال مهول يحتاج إلى الكثير من المجهودات والشركات لكى يتم تنفيذه فى الموعد المحدد.

{left_qoute_1}

■ ومتى سيتم الإعلان عن إطلاق أعمال المشروع رسمياً؟

- خلال الأسابيع القليلة المقبلة ستعلن الرئاسة عن بدء تنفيذ المشروع رسمياً.

■ هل لديكم عروض من شركات تطوير كبيرة؟

- بالتأكيد، لدينا عروض من شركات كبيرة محلية وعالمية، لتنفيذ مول تجارى عالمى عملاق بالمدينة، وأخرى لتنفيذ المرحلة الأولى من المدينة الطبية المزمع إنشاؤها ضمن مخطط العاصمة الإدارية الجديدة، وعرض آخر لتنفيذ أرض المعارض التى تخطط الحكومة لأن يكون الأكبر فى مصر والشرق الأوسط، فضلاً عن منطقة للجامعات والمدارس وبعض الوحدات السكنية لخدمة الفوج الأول لسكان العاصمة الإدارية الجديدة.

■ وما خطتكم لنقل الوزارات من القاهرة للعاصمة الجديدة؟

- البداية ستكون بنقل المصالح والوزارات الحكومية الواقعة فى محيط شارع قصر العينى؛ لتخفيف الحركة فى هذا الشارع المحورى، بعدها سيتم نقل الوزارات الأخرى الواقعة فى وسط البلد.

■ هل سيتم اتباع أسلوب المناقصات والمزايدات فيما يخص طروحات العاصمة الإدارية الجديدة؟

- لا، قررت الحكومة أن يتم اعتبار مشروع العاصمة الإدارية الجدية مشروعاً «ذا طبيعة خاصة» ولن يتم التقيد بقانون المناقصات والمزايدات لتسهيل إجراءات الطرح والاتفاقيات مع الشركات، وإعطاء الدولة إمكانية التصرف فى أراضى ومشروعات العاصمة الإدارية الجديدة بشكل مباشر مع الشركات.

■ ما الكلفة الاستثمارية المتوقعة للمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة؟

- تقريباً 45 مليار جنيه، ولكن تلك هى القيمة الإجمالية وليست تكلفته على الدولة، حيث إننا سنقوم بـ«ترفيق» وتمهيد الأرض لتكون جاهزة للاستثمار، بعدها سيتم طرح تلك الأراضى على المستثمرين لتنفيذ المشروعات المخطط لها، سواء بالبيع المباشر، أو بالشراكة، لتساهم الدولة بالأرض ويقوم المستثمرون بالمشاركة بالتنفيذ.

■ ما تكلفة «ترفيق» المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة؟

- 18 مليار جنيه تقريباً، وتم تخصيص 5 مليارات منها بالفعل، وبدأنا عملية الترفيق فعلياً.

■ ننتقل لأزمة مشروع المليون وحدة، ما آخر التطورات؟

- المشروع مستمر وتمويله متاح، ويكفى أن نقول إن الوزارة قررت طرح مرحلة جديدة كل ثلاثة أشهر، ولدينا أكثر من 60 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء، سيتم الانتهاء منها خلال شهور قليلة.

{left_qoute_2}

■ وما أسباب تأخر التعاقد مع شركة «أرابتك»؟

- ببساطة نحن نبعث برسالة للمستثمرين من خلال تعاملنا مع «أرابتك»، والشركة تتفاوض حالياً على إنشاء 100 ألف وحدة سكنية فقط، وليس مليوناً، ولا يوجد أى جديد بشأن المشروع، وبصراحة نحن لا نريد أن ندخل فى أمور قد تؤثر على أسهم الشركة بالإيجاب أو السلب.

■ ولماذا لا يتم استبدال «أرابتك» بأى شركة أخرى لتقوم بتنفيذ المشروع؟

- الأمر غير مرتبط بمشروع، فأى شركة تريد التقدم لإنشاء وحدات سكنية للشباب أو متوسطى الدخل الباب مفتوح أمامها، والسوق لن تتوقف على مشروع «أرابتك»، ومن يرغب فى تنفيذ مشروع مشابه «أهلاً وسهلاً».

■ بخصوص مشروع المليون فدان، ما الآلية التى سيتم تنفيذ المخطط بها؟

- مشروع المليون ونصف المليون فدان سيتم اعتباره أيضاً منطقة استثمارية ذات طابع خاص، وسيتم إنشاء شركة كبرى تشارك فيها وزارات الإسكان والرى والزراعة والبنوك والمحافظات، لتقوم هذه الشركة بإدارة المشروع، وحددنا نسبة مشاركة «الإسكان» فى هذا الكيان بقيمة 6 مليارات جنيه، وبدأنا فعلياً فى تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع فى كل من الفرافرة وتوشكى وقنا.

■ وماذا عن مشروع تنمية شرق بورسعيد؟

- هناك مكتب استشارى هندسى يقوم حالياً بإعداد المخطط العام للمدينة، وسيضم المشروع «مدينة مليونية» والمنطقة صناعية، فضلاً عن ميناء شرق التفريعة، الذى يقع على المدخل الشمالى الشرقى للتفريعة الشرقية لقناة السويس، ما يعد موقعاً فريداً لتلاقى القارات الثلاث، ولحركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، وسيجذب السفن العابرة لقناة السويس.

ونخطط لتكون المدينة الجديدة امتداداً عمرانياً لمحافظة بورسعيد، تضم منطقة استثمار عقارى، وسياحة أثرية، وبحرية، وبيئية.

■ هل هناك مراحل مقبلة فى مشروع «بيت الوطن»؟

- نقوم حالياً بحصر الأراضى المميزة التى لدينا للطرح فى كل المدن الجديدة ضمن مشروع «بيت الوطن» للمصريين العاملين بالخارج، وسيتراوح عددها ما بين 7 و10 آلاف قطعة أرض، ومن الممكن أن يتم الإعلان عن الأراضى شهر أكتوبر المقبل.

■ هل ستكون الأسعار هى نفسها التى تم الطرح بها فى المرحلة السابقة؟

- فى بعض المدن ستكون بنفس السعر، ولكن هناك مدناً سيزيد فيها السعر بنسبة 10% كحد أقصى، وفقاً للزيادات التى شهدتها أسعار الأراضى فى تلك المدن، مع التأكيد أن الوزارة لن تبيع تلك الأراضى بسعر السوق، ولن تضم المرحلة الجديدة من «بيت الوطن» أراضى فى الشيخ زايد؛ لأنها تشبعت.

■ شكا العديد من المواطنين والشركات التى حصلت على أراضٍ من هيئة المجتمعات العمرانية من تأخر توصيل المرافق للأراضى.. فما الحلول التى لديكم لحل تلك الإشكالية؟

- حددنا جدولاً زمنياً للمتقدمين، تلتزم فيه الهيئة بتوصيل المرافق، وهناك خطة لدينا لطرح أراضٍ فى كل من «السادات وبدر والعاشر من رمضان»، وسيتم الاتفاق مع المتقدمين على أن توصيل المرافق لن يتعدى عاماً ونصف العام، لتعميم مبدأ الشفافية مع المواطنين والشركات.

■ ماذا عن اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؟ ولماذا التأخير فى إقرارها منذ أكثر من عام؟

- التأخير بسبب أهمية تلك اللائحة للاستثمار فى مصر بشكل عام، وللتأكد من عدم وجود تعارض بينها وبين قانون الاستثمار المنظم، ولكن دعنى أؤكد أن الشهر الحالى قد يشهد إقرار تلك اللائحة، بعد استشارة القانونيين، واستطلاع رأى مستثمرى القطاع العقارى، فضلاً عن توقيع الهيئة مذكرة تفاهم مع وزارة الاستثمار لبدء تفعيل العمل بنظام الشباك الواحد، لإنجاز إجراءات تراخيص المشروعات فى أقرب فرصة.

{long_qoute_2}

■ ماذا عن البناء المخالف، وقانون التصالح مع المبانى المخالفة الآمنة هندسياً؟

- تم تأجيل إصدار القانون لحين إشعار آخر، تخوفاً من أن يفهم بعض المخالفين أن فتحنا الباب لتقنين الأوضاع رسالة من الحكومة ليستمروا فى البناء المخالف، وهذا ما لن يتم السماح به أبداً، خاصة بعد عودة قوة القانون مرة أخرى.

■ برأيك، لماذا تستمر الشكاوى بشأن الفساد فيما يخص تراخيص البناء والأحياء؟

- نحن كوزارة إسكان ومجتمعات عمرانية جديدة أصدرنا توجيهاً عاماً لكل أجهزة المدن الجديدة يقضى بضرورة عدم استمرار أى موظف بالجهاز فى إدارة التراخيص أكثر من 3 سنوات، لضمان تغيير الموظفين ومحاربة تكوين تكتلات فى تلك الإدارات قد تؤدى إلى فساد أو تحايل على القانون.

■ نأتى إلى أزمة المرافق وأزمة الصرف الصحى والمياه، كيف ستديرون تلك الأزمة؟

- نستعد لافتتاح عدد كبير من مشروعات محطات مياه الشرب والصرف الصحى فى ١٦ محافظة، ووضعنا خطة متكاملة للمشروع القومى لصرف صحى القرى، والذى سيتم إنجازه خلال ٧ سنوات.

فضلاً عن أننا رصدنا 15 مليار جنيه للمرافق فى ميزانية وزارة الإسكان خلال العام المالى الحالى، ومنذ أيام انتهينا من الاتفاق مع البنك الدولى بإطلاق المرحلة الأولى من المشروع القومى لصرف صحى القرى، بتمويل من البنك قيمته ٥٥٠ مليون دولار لتوصيل المرافق إلى ١٥٥ قرية ملوثة للنيل على فرع رشيد وترعة السلام.

وقبلها نجحنا فى إنهاء أسرع قرض فى تاريخ عمل المرافق فى مصر، مع الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، بقيمة ٤٥ مليون دينار كويتى (نحو ١٫٢ مليار جنيه)، وذلك خلال ١٠ أيام فقط، يتم توجيهها لتنفيذ شبكات الصرف الصحى الفرعية والثانوية والرئيسية فى ٣٢ قرية، بمحافظة الجيزة، من القرى الملوثة لمصرف الرهاوى، كمرحلة أولى.

ولنكن صريحين، هناك أزمة فى المرافق خاصة فى الصرف الصحى، وتكمن فى الأساس فى توفير التمويل اللازم لتوصيل تلك الخدمات للقرى الصغيرة والمراكز، وأحد أهم الملفات التى تعمل عليها وزارة الإسكان هو إيجاد فرص تمويلية مناسبة للاقتراض منها لصالح مشروعات الصرف الصحى والمياه للأقاليم.