مساعد وزير الإسكان:«الإسكان الاجتماعى» مسئول عن أى وحدات لمحدودى الدخل

12:49 ص | الثلاثاء 08 سبتمبر 2015

قال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمدير التنفيذى للصندوق، إن صندوق الإسكان الاجتماعى سيكون معنياً ببناء أى وحدات لمحدودى الدخل، دون اللجوء إلى موازنة الدولة، مما يسرّع بعمليات الإنشاء، ويجعلها مستمرة دون توقف لتلبية كل مطالب محدودى الدخل. وأشار إلى أن الصندوق له حق تمويل وإدارة وإنشاء الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعى والخدمات التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات. وأوضح أن الصندوق برئاسة وزير الإسكان، وعضوية وزراء المالية، والتخطيط والتعاون الدولى، والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعى، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة، وممثل من وزارة الدفاع، إضافة إلى 5 أعضاء من ذوى الكفاءة والخبرة فى المجالات المتصلة بنشاط الصندوق وفى شئون الاقتصاد والائتمان، يرشحهم وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. {left_qoute_1}

وأكد أن مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ومن حقه اتخاذ ما يراه من قرارات، لتحقيق الغرض الذى أنشئ من أجله، ومنها وضع السياسة العامة وقبول الإعانات والهبات والتبرعات وعقد القروض مع الجهات المحلية والأجنبية، ووضع قواعد استخدام الاستشاريين المصريين أو الأجانب، واستثمار أموال الصندوق. وتابع: «موارد الصندوق تتكون من حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالمبانى التى ينشئها الصندوق، والفائض السنوى من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والاعتمادات التى تخصصها الدولة لمشروعات الصندوق، والمبالغ المخصصة لأغراض الصندوق فى الاتفاقيات التى تعقدها الدولة، وحصيلة الغرامات المقضى بها، طبقاً لأحكام هذا القانون وقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، والهبات، والإعانات، والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس الإدارة، وعائد استثمار أموال الصندوق، و(1%) من حصيلة بيع الأراضى المملوكة للدولة والهيئات العامة وشركات القطاع العام، و(25%) من حصيلة بيع الأراضى المملوكة للوحدات المحلية».

كان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، أعلن بداية العام الحالى، تأسيس صندوق اﻹسكان الاجتماعى، لتمويل موازنة مشروع اﻹسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل «المليون وحدة»، بهدف التخفيف عن موازنة الدولة. وقال «مدبولى»، الذى يترأس مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، إن الصندوق سيبحث عن طرق جديدة لاستثمار أموال الصندوق لتحقيق عائد اقتصادى، خاصة فى بداية إنشاء الصندوق وحاجته إلى زيادة موارده المالية، طبقاً لمواد الصندوق بقانون الإسكان الاجتماعى. وأضاف فى تصريحات صحفية، أن أى موازنة للإسكان الاجتماعى ستدخل الصندوق فوراً، وأنه خلال 3 سنوات ستصبح مشروعات الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل بتمويل ذاتى من الصندوق، مع اعتماد بسيط على موازنة الدولة. وأضاف: «هذا الصندوق هو الأول من نوعه فى مصر، وأى مقدمات أو أقساط للوحدات السكنية فى مشروع المليون وحدة ستوضع فيه فوراً، حيث أصبحت كل وحدات المشروع ملكاً للصندوق فور تفعيله».