6 جهات رقابية تُحرج حكومة «محلب»

02:42 ص | الأربعاء 09 سبتمبر 2015

تسببت قضايا الفساد والرشوة التى رصدتها الأجهزة الرقابية الـ6 «الرقابة الإدارية، وجهاز الكسب غير المشروع، والجهاز المركزى للمحاسبات، ومباحث الأموال العامة، والمخابرات العامة، والنيابة الإدارية»، فى إحراج الحكومة خلال الفترة الماضية، خصوصاً أنها طالت كبار النافذين فى الدولة من مسئولين وقيادات متهمين باستغلال نفوذهم، سواء فى بيع أراضٍ، أو التغاضى عن مخالفات، أو إصدار تراخيص بناء مخالفة، وتقديم تسهيلات لمقاولين على حساب المصلحة العامة للبلاد، وكانت آخرها قضية الفساد الكبرى فى وزارة الزراعة التى تُجرى النيابة التحقيق فيها.

{long_qoute_1}

وكشفت إحصاءات هيئة الرقابة الإدارية عن إحالة 1187 موظفاً إلى النيابة العامة، وجارٍ التحقيق معهم، وإحالة 203 موظفين آخرين إلى النيابة الإدارية، وجارٍ التحقيق معهم، كما تمت تنحية ونقل 167 موظفاً عاماً من مواقعهم إلى وظائف أخرى، وتوقيع جزاء إدارى على 718 موظفاً عاماً ارتكبوا مخالفات.

وكشفت الأرقام الصادرة عن الهيئة مواجهة بعض أوجه التلاعب والانحراف بالمال العام، مما استوجب اتخاذ إجراءات نحو وقف أو تصويب بعض المناقصات والتعاقدات، بما قيمته مليار و914 ألف جنيه، ووضع ضوابط لسد الثغرات بعدد 369 موقعاً.

وقالت مصادر بالهيئة لـ«الوطن» إن هناك تعليمات واضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسى بمحاربة الفساد، وتقديم مرتكبيه إلى التحقيق مهما كانت مناصبهم، مشيراً إلى وجود إرادة سياسية حقيقية للقضاء على الفساد فى مواقع الدولة كافة.

وأكد أن الاستراتيجية القومية لمكافحة الفساد التى يتم تطبيقها حالياً، ستؤدّى إلى الحد من الفساد بالجهاز الإدارى للدولة، وتستمر تلك الاستراتيجية حتى 2018.

وكشفت هيئة الرقابة الإدارية فى تقرير تحت عنوان «أسباب الفساد فى مصر»، أن المجتمع المصرى شهد خلال العقود الثلاثة الماضية متغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية، واكبها ازدياد الثروات، وعدم عدالة توزيعها، وعدم وصول ثمار التنمية إلى الطبقات محدودة الدخل، مما ولّد الشعور بالظلم واللامبالاة، فنتج انتشار الفساد، موضحاً أن حجم التهرّب الضريبى بلغ 61 مليار جنيه فى 2013، ووصل التهرّب الجمركى إلى 1٫2 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى أن الأسباب الاقتصادية للفساد فى مصر توضح عدم المساواة، مما أدى إلى غياب العدالة الاجتماعية، والتوزيع غير العادل للدخول والثروات، كجزء من المشهد الاقتصادى والاجتماعى، أدى إلى انخفاض مستوى الدخول وتفاوتها.

وأكد تركّز الثروة فى أيدى فئة تجيد أكثر من غيرها استغلال الأنشطة التى لا تتسم بالشفافية، إضافة إلى عدم قدرة شريحة كبيرة من المواطنين، على إشباع حاجاتها الأساسية من السلع والخدمات، مما أدى إلى لجوء البعض إلى انتهاج الممارسات الفاسدة كوسيلة لإشباع هذه الحاجات.

{left_qoute_1}

وبيّن التقرير أن من أسباب انخفاض مستويات الدخول النقدية وقوتها الشرائية وتفاوتها، تدنى المرتبات والأجور فى قطاعات عديدة بالجهاز الإدارى للدولة، خصوصاً الوحدات المعنية بالخدمات، فضلاً عن قيام بعض الأفراد والشركات ببعض الممارسات الاحتكارية التى أدت إلى ارتفاع أسعار كثير من السلع والخدمات، خصوصاً السلع الاستراتيجية، دون مبرر اقتصادى.

وأوضح أن نظام الترقيات والأجور بوحدات الجهاز الإدارى للدولة خلقت مناخاً صالحاً لتفشى أوجه الفساد، ومنها الرشوة والتربُّح والاستيلاء على المال العام، مما نتج عنها عدم العدالة فى توزيع الأجور بين العاملين بوحدات الجهاز الإدارى بالدولة وعدم ربط الأجور المتغيرة بالأداء الفعلى، على الرغم من أن الجانب الأكبر من المرتبات والأجور يتمثل فى أجور متغيرة، إلا أن كثيراً من الجهات تمنح جميع العاملين بها أجوراً متغيرة متساوية، بغض النظر عن الأداء، مراعاة للظروف.

ورصدت النيابة الإدارية فى تقرير أعدته أن هناك زيادة فى حجم الفساد المالى والإدارى بالجهاز الحكومى خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية نوفمبر 2014، حيث تخطت حاجز الـ100 ألف قضية، وتوجد 594 قضية فى قطاع الصحة خلال عام 2014 فقط.

وأوضح عاصم عبدالمعطى، مدير المركز المصرى للشفافية ومكافحة الفساد، أن الأجهزة المعنية بالرقابة على الحكومة هى 6 أجهزة، أولها الجهاز المركزى للمحاسبات الذى يختص بالرقابة المالية بشقيها المحاسبى والقانونى، والرقابة على الأداء ومتابعة التنفيذ، والرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية.

وأضاف «عبدالمعطى» أن ثانى الأجهزة، هو النيابة الإدارية، وهى جهة قضائية مستقلة تختص بفحص الشكاوى التى تحال إليها من الرؤساء المختصين أو أى جهة رسمية عن مخالفة القانون أو الإهمال فى أداء واجبات الوظيفة، والتحقيق فى المخالفات المالية والإدارية فى ما يحال إليها من الجهات الإدارية المختصة.

والجهة الثالثة من الجهات الرقابة الإدارية، هى جهة رقابية مستقلة تتبع مجلس الوزراء، وتختص بالكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية، التى تقع من الموظفين أثناء مباشرتهم واجبات وظائفهم، والعمل على منع وقوعها وضبط ما يقع منها، وبحث شكاوى المواطنين من مخالفات القوانين أو الإهمال فى أداء واجبات الوظيفة.

وأوضح أن الجهة الرابعة هى جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل، ويختص بكل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975 لنفسه أو لغيره.

وأشار مدير مركز الشفافية إلى أن الجهة الخامسة هى مباحث الأموال العامة وتتبع وزارة الداخلية، وتضم أقسام مكافحة الرشوة، والاختلاس والتزوير، ومكافحة غسل الأموال.

والجهة السادسة هى المخابرات العامة، وهى هيئة مستقلة تابعة لرئيس الجمهورية، وتختص بالمحافظة على سلامة الدولة وحفظ كيان نظامها السياسى وتباشر دورها الرقابى فى الحد من مشكلة الفساد الإدارى.

وقال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إنه «يتم محاصرة الفساد فى مواقع الدولة كافة، ونعمل للحفاظ على المال العام»، مضيفاً: «نصدر ما لا يقل عن 30 تقريراً سنوياً ترسل إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ومجلس الشعب فى حالة انعقاده، ويتم على الفور إبلاغ النيابة العامة بالتقارير التى تمثل مخالفات جسيمة وإهداراً للمال العام». وأضاف أن إجمالى قيمة الفساد التى رصدها الجهاز فى 2014، بلغ نحو 200 مليار جنيه، مضيفاً: «لا نتصيد أخطاءً لمؤسسات الدولة، ودورنا كشف هذه الأخطاء حتى يمكن إصلاحها وتلافيها وفقاً للقانون».

ويفسر الدكتور محمد على سعد رئيس شعبة بالجهاز المركزى للمحاسبات، تفشى الفساد المالى والإدارى بصفة عامة، بسبب انتشار الفقر والجهل ونقص المعرفة بالحقوق الفردية، وعدم الالتزام بمبدأ الفصل المتوازن بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية فى النظام السياسى.