قائد الحرس الجمهوري بـ"التخابر": وثائق عسكرية عرضت على مرسي ولم ترد

01:24 م | الثلاثاء 08 سبتمبر 2015

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، سماع شهادة اللواء محمد زكي في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر".

وأطلعت المحكمة، الشاهد على عدد من الوثائق باسم المخابرات الحربية ووزارة الدفاع والشؤون العسكرية المضبوطة مع المتهمين في القضية.

وعن إحدى الوثائق أشار الشاهد، إلى أنه لم يتولى عرضها على الرئيس حينها، ولكنها عرضت بواسطة المخابرات الحربية أو إرسالها بمظروف مغلف لمكتب رئيس الجمهورية.

وأضاف الشاهد، مجيبا على سؤال رئيس المحكمة أن تاريخ الوثيقة مايو 2013 بالفعل، أنه كان يتبوء قيادة الحرس الجمهوري، ولكن عددا من الوثائق وضمنها الوثيقة المشار إليها تم عرضها على رئيس الجمهورية عبر قائد الحرس الجمهوري السابق له اللواء محمد نجيب عبدالسلام، ولم تعد إلى مكتب قائد الحرس الجمهوري المستشار العسكري لأرشفتها كما هو متبع.

وأوضح الشاهد، أن سجل المراسلات العسكرية الواردة للرئاسة من وزارة الدفاع والموجود بمكتب المستشار العسكري مسجل به كافة المراسلات منذ 30 يونيو لعام 2012 "بدء حكم مرسي للبلاد"، ولم يدون بها عدد من الوثائق ومنها الوثيقة المشار إليها.

وتابع أنه بعد رجوعه لضباط الحرس، أكدوا له أن قائد الحرس السابق طلب منهم إعداد عدد من الوثائق لعرضها على رئيس الجمهورية؛ ليعرضها عليه بنفسه دون أن تعود مستخدما تعبير "مرجعتش".

وتابع قائد الحرس الجمهوري الحالي، بأن لديه بيان بالموضوعات المعروضة عبر "قائد الحرس السابق" على الرئيس ولم تعد إلى مكتب المستشار العسكري ومنها موضوعات عن "غزة" و "دولة إسرائيل"، ليشدد بأنه تأكد من صحة الملعومات بالعودة لقائد الحرس حينها الذي أكد له المعلومة.

وفي نفس السياق، قرر المستشار محمد شيرين فهمي منع ذكر أسماء الوثائق المعروضة على الشاهد والعناوين الكاملة لها بأي وسيلة إعلاميا، مشددا بأن هذا قرار محكمة وعلى جميع وسائل الإعلام الالتزام به والاكتفاء بذكر وثائق باسم وزارة الدفاع أو وثائق سرية.