شاهد بـ"التخابر مع قطر": الإخوان سعوا لإسقاط مصر وإحلالها بدولة موازية

12:37 م | الاثنين 07 سبتمبر 2015

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار، محمد شيرين فهمي، سماع شهادة اللواء عادل عزب مسؤول ملف النشاط الديني المتطرف بقطاع الأمن الوطني، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر"، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين.

وقال عزب، إن جماعة الإخوان كانت تسعى دائما لتعطيل أحكام القانون والدستور، مدللا على ذلك بعدة أمثلة، ومستندا على أكثر من واقعة كـ"إصداره للإعلان الدستوري، وتحصين القرارات الصادرة عنه".

وأضاف عزب، أن مرسي، عندما وصل للحكم، أقسم القسم القانوني في أماكن لم يصدر قانون بشأن صلاحيتها لهذا الغرض، فضلا عن إصداره الإعلان الدستوري بتحصين قرارات الصادرة عنه لحجب ولاية القضاء على رقابته، مخالفا بذلك مبدأ "المشروعية" الذي يلزم الدولة وكافة مؤسساتها بالخضوع للرقابة القضائية الأمر الذي اتبعه إلغاء الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من المتهمين لارتكابهم أعمال إرهابية.

وأردف أنه دعا "مجلس الشعب" المنحل للانعقاد، مخالفا حكم المحكمة الدستورية العليا، كما أصدر قرارا جمهوريا برقم 386 / 2012 لإقالة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، مخالفا قانون السلطة القضائية، الذي يقضي بعدم قابلية النائب للعزل ليضيف إلى ذلك بطلان تعيينه المستشار طلعت عبدالله خلفا لمحمود، وعدم تنفيذه لحكم محكمة استئناف القاهرة ببطلان تعيين عبدالله.

وأشار الشاهد، إلى عدة تصريحات لمرسي، منها: انتقال منطقة حلايب وشلاتين من السيادة المصرية للسيادة السودانية، وسعيه وقيادات الجماعة للتنازل عن جزء من سيناء لصالح "حركة حماس"، والتي تعتبر جناح التنظيم الدولي للإخوان.

وقال عزب، إن الجماعة سعت لإسقاط الدولة المصرية، وإحلالها بدولة موازية من لجانها وهياكلها التنظيمية، موضحا أن لجنة "الطلبة" بالجماعة تماثل وزارة التربية والتعليم و لجنة "الخدمات الاجتماعية والبر" تماثل وزارة "التضامن الاجتماعي".