"المستقلة لأعضاء التدريس" تُطالب بإعفاء وزير التعليم العالي من منصبه

12:28 م | الثلاثاء 08 سبتمبر 2015

طالبت النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعفاء الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالي من منصبه، حرصاً على الصالح العام من ناحية، ولعدم الزج بالجامعات نحو المزيد من الأزمات من ناحية أخرى.

وأضافت النقابة، في بيان لها، أنه بعد أن تكررت التصريحات التليفزيونية لوزير التعليم العالي ثم تكذيبه للتصريحات نفسها مرة أخرى، وبعد التصريحات المتوالية عن قانون التعليم العالي الجديد وتضاربها بشكل كبير والإصرار على السرية في إعداده، يكون الوزير أثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنه لا يصلح للاستمرار في منصبه الحالي.

وأوضحت النقابة، أنها لا تؤيد أن يتولى منصب وزير التعليم العالي أي من رؤساء الجامعات ممن خالفوا الدستور والقوانين أو صمتوا على إصدار قرارات تتعارض معهما، مضيفة: "لا نؤيد أن يتولى أيُ من مالكي أو رؤساء الجامعات الخاصة منصب وزير التعليم العالي الذي يرتبط بحياة أكثر من 2 مليون طالب، وأسرهم في التعليم الحكومي، وإلا اعتبر ذلك نوعاً من نقل لسياسات الخصخصة إلى الجامعات الحكومية، بما ينتج عنها من آثار سلبية على المجتمع ككل".

وأكد بيان النقابة، أن الجامعات المصرية هي الأساس الذي سيؤدي إلى تقدم الدولة والارتقاء بها والوصول إلى ما تصبو إليه القيادة السياسية، وأن بها من الكفاءات من أعضاء هيئة التدريس القادرين على تحقيق ذلك في شتى المجالات، مشيرة إلى رفضها وبشكل قاطع أي تجاوز في حق أعضاء هيئة التدريس في وسائل الإعلام بكل أنواعها، محذرة من أي محاولة للمساس بمكانتهم، فما ارتقت الدول إلا بتقدير العلم والعلماء، حسب البيان.

وطالبت النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بتعديل قانون تنظيم الجامعات، بما يتناسب مع العصر الجديد، بعد عرضه على مجالس الأقسام ومؤتمراتها، والأخذ بتعديلاتها من خلال لجنة موسعة تعد مسودته النهائية، أو يصدره مجلس النواب المقبل على أن يتضمن بوضوح الحقوق والواجبات لأعضاء هيئة التدريس من المعيد إلى الأستاذ، والارتقاء بأحوالهم وعلى رأسها جدول المرتبات الجديد، وإصلاح الجامعات والتعليم العالي وفقا لما تطالب به النقابة المستقلة.

ورفض بيان النقابة، تصريحات وزير الاستثمار في مؤتمر اليورومني "The Euromoney Egypt Conference" عن تحرير قطاع التعليم، لأنها تفتح الباب لخصخصة المؤسسات التعليمية الحكومية، مؤكدة حقها القانوني في الدفاع عن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، والسعي الجاد للحصول على حقوقهم بما يكفل لهم حياة كريمة تساعدهم على القيام بعبء النهوض بالوطن في هذه الأوقات الفارقة.