وزير المالية لـ"الوطن": تطبيق قانون القيمة المضافة خلال 3 أسابيع

11:20 ص | الاثنين 07 سبتمبر 2015

لا اقتصاد دون تنمية، ولا تنمية دون تمويل، ولأن الأزمة كانت ولا تزال تكمن فى التمويل، فإن استحداث أدوات تمويلية غير تقليدية وإعادة النظر فى منظومة الضرائب، مطلب أصبح حتمياً فى ظل توجه حكومى لتحقيق معدلات نمو تصل إلى 7%.. يزداد هذا المطلب أهمية عندما تعلن الحكومة أنها لن تعتمد على المساعدات المالية من الدول العربية بشكل كبير لتحسين أرقام الموازنة وخفض نسبة العجز إلى ما دون الـ10%. «العدالة الضريبية»، و«ضريبة البورصة»، و«القيمة المضافة»، ومدى تضرر الفئات الأكثر فقراً من تلك الأخيرة.. كانت ملفات رئيسية سعت «الوطن» لفتحها فى الحوار المطول مع المسئول الأول عن الخزانة المصرية وعن مصروفات وإيرادات الدولة الدكتور هانى قدرى وزير المالية، الذى أكد أن تطبيق الضريبة المضافة سيتم قريباً، وبالتحديد خلال 3 أسابيع عقب الانتهاء من الحوار المجتمعى بشأنها.

■ متى يتم تطبيق قانون القيمة المضافة بديلاً عن قانون المبيعات؟

- ستطبق خلال العام المالى 2015/2016، وتحديداً خلال ثلاث أسابيع مقبلة سيتم إقرارها، وكنت آمل تطبيق قانون القيمة المضافة خلال أول شهرين من العام المالى الحالى، إلا أن استمرار الحوارات الحكومية حول القانون إضافة للحوار المجتمعى دفعنا لإرجائه حتى يتم الانتهاء من جميع الحوارات والمناقشات الجارية، كما نحرص على خروج هذه التعديلات وسط توافق تام بشأنها مع الجهات المعنية.

{long_qoute_1}

■ ما ملامح هذه التعديلات أو التشريعات الجديدة؟

- نحن نطبق ضريبة القيمة المضافة بالفعل، لكن بصورة جزئية، والتشريعات الجارى العمل عليها ليست ضريبة جديدة إنما تعديلات على قانون ضريبة المبيعات الحالية لعلاج الأخطاء التى ظهرت لنا خلال تطبيقه، وقريباً سيتم الانتهاء من التعديلات والتطبيق الكامل لنظام الضريبة على القيمة المضافة وستضع وزارة المالية نصوص تلك التعديلات على موقعها الإلكترونى لاستكمال الحوار المجتمعى الذى بدأته بالفعل منذ فترة حولها.وسنبقى على العبء الضريبى المنخفض لبعض السلع الغذائية والصناعات الغذائية كما هو دون تغيير مع استمرار إعفاء معظمها من الضريبة حماية لمحدودى الدخل، وسيتم الاحتفاظ أيضاً بالمستويات الحالية لضريبة المبيعات على السيارات بسعاتها المختلفة، وستخضع الصادرات لسعر ضريبة «صفر»، كما هو الحال حالياً.وهناك سلع لها طبيعة خاصة وتخضع لسعر ضريبى محدد طبقاً لجدول مصاحب للقانون ونظراً لأهمية تلك السلع والحصيلة المحققة منها فقد ركزنا عليها فى الحوار المجتمعى الذى تم إجراؤه وشمل عدة جلسات حوار سواء مع اتحاد الصناعات أو الغرف التجارية أو ممثلين لبعض منتجى ومصنعى تلك السلع، كما شمل الحوار مجموعة عمل وزارية اجتمعت بصورة مكثفة خلال الفترة الأخيرة لتحديد الآثار الاقتصادية والاجتماعية للتعديلات الضريبية المقترحة.والأهم من مجرد تطبيق الضريبة هو ما ستحققه من زيادة كفاءة العملية الإنتاجية فى مصر، لأن المنتج المصرى سيخضع لذات المعاملة الضريبية التى يعامل بها نظيره فى الخارج وهى السماح له بخصم الضريبة المدفوعة فى المراحل السابقة عليه سواء كانت المدخلات المباشرة أو غير المباشرة.

■ وماذا عن مطالب اتحاد الصناعات بزيادة حد التسجيل؟

- التعديلات تشمل رفع قيمة حد التسجيل بضريبة المبيعات إلى 500 ألف جنيه بدلاً من 54 ألفاً حالياً للنشاط الصناعى و150 ألفاً للنشاط التجارى، إلى جانب التوسع فى نظام خصم مدخلات الإنتاج بالكامل من الضريبة تخفيفاً للعبء الضريبى عن المستهلك مع توحيد السعر العام للضريبة وقصر الإعفاءات على السلع والخدمات ذات البعد الاجتماعى والمرتبطة بالفئات الأولى بالرعاية.■ وماذا عن غير المسجل بالضريبة؟- سيتم وضع ضريبة مقطوعة «متزايدة» على الفواتير لغير المسجل حتى تتساوى الأعباء الضريبة المفروضة بين المسجل وغير المسجل بالمنظومة، وهذه الضريبة المقطوعة مطبقة بجميع دول العالم التى تطبق نظام ضريبة على الاستهلاك حيث تساعد فى ضبط السوق لأن المصنع والموزع مسجل والتاجر قد يكون غير مسجل. وسيتم التشديد على عقوبة عدم إصدار الفواتير لتصل إلى قيمة البضاعة محل المخالفة، بما يضبط الأسواق ويقلل من التهرب فى بعض الأنشطة مثل المهن الحرة على سبيل المثال.