السيسي: "قناة السويس" و"تحرير الكهرباء" ضمن 11 إنجازا خلال عام ونصف

09:10 ص | الاثنين 07 سبتمبر 2015

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الحكومة قابلت تحدي إعادة الاقتصاد المصري لمساره بوضع وتنفيذ مجموعة شاملة وبعيدة المدى من السياسات والبرامج والمشاريع.وذكر الرئيس في مقاله بجريدة "ديلي نيوز إيجبت"، قائمة من 11 إنجازا تمت خلال العام والنصف الماضي، هي:

(1) الانتهاء من مشروع قناة السويس الجديد في الوقت المحدد، في فترة قياسية "سنة واحدة".

(2) شيدت الحكومة طرقا جديدة في العام الماضي لتوسيع شبكة الطرق الوطنية لتسهيل النقل والتجارة الداخلية، وتعمل أيضا على استصلاح مليون ونصف مليون فدان لزيادة الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي بالاضافة إلى مشاريع البنية التحتية الأخرى وإصلاحات تعالج احتياجات مصر التي لم يتم تلبيتها طويلا من إمدادات المياه والصرف الصحي والنقل والسكك الحديدية والموانئ والمستشفيات والمدارس.

(3) البدء بقوة في ضبط الأوضاع المالية العامة في السنة المالية 2014/2015.

(4) تمثل خطوة خفض دعم الطاقة في يوليو 2014 (وهو التعديل الذي بلغ وحده 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي) بداية مبشرة لخطة متوسطة الأجل للتخلص من هذا الدعم تماما تقريبا، باستثناء الدعم في منتجات الوقود والكهرباء التي يستهلكها الفقراء.

(5) أطلقت الحكومة برامج "تكافل" و"كرامة"، تقوم بتوزيع أموال نقدية مباشرة إلى المستفيدين المعنيين في أفقر مناطق مصر بتغطية تصل إلى 500 ألف أسرة خلال العام المالي الحالي ومن المخطط لها التوسع على مدى ثلاث سنوات مقبلة، ليصل عدد الأسر المستفيدة إلى 1.5 مليون أسرة.

(6) تخصيص مساحة إضافية في موازنة العام الحالي لزيادة الإنفاق الرأسمالي إلى 75 مليار جنيه، بزيادة تصل إلى 25٪ بالمقارنة بالعام المالي السابق، في حين أن المبلغ المرصود في الميزانية لا يزال أقل بكثير من احتياجات مصر. وتمضي الحكومة قدما في الجهود الرامية إلى تشجيع القطاع الخاص على القيام بدور أكبر في تقديم الخدمات وتطوير البنية التحتية، بما في ذلك عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وغيرها من الوسائل.

(7) تم إصلاح نظام دعم المواد الغذائية لتحسين نوعية ونطاق اختيار السلع المقدمة للجمهور مع الحد بشكل ملحوظ من تسرب الدعم، فبدلا من نظام الحصص السابق الذى يقلص السلع الغذائية الأساسية للمستفيدين الي خمسة فقط، يقدم النظام الجديد نقطة نظام تسمح للمستهلك بشراء ما يختاره من بين ما يقرب من 100 سلعة.

(8) تم تحرير قطاع الكهرباء لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في كل من الطاقة التقليدية والمتجددة.

(9) يجري مواجهة عجز الكهرباء بإضافة قدرات جديدة لتوليد الكهرباء يتم ربطها على الشبكة القومية هذا العام، وسيضمن توفير طاقة كافية لتلبية الطلب على الوحدات السكنية والصناعية.

(10) تم تعديل عدد من القوانين وإدخال تعديلات على أخرى لتعزيز بيئة الأعمال المحلية وتعزيز سيادة القانون، وتشمل أبرز الإصلاحات التشريعية والتعديلات التي أدخلت على قانون الاستثمار تعزيز الاستقلال وسياسة الشباك الواحد وبالتالي تبسيط العمليات المختلفة للمستثمرين.

(11) تمت تسوية قرابة 300 من المنازعات القانونية مع المستثمرين الأجانب ويجري العمل على القضايا المتبقية حاليا.