«الكهرباء»: معايير الأمان بالمنطقة سبب تأخر إعلان الشركة الفائزة

01:27 ص | الأحد 06 سبتمبر 2015

كشف الدكتور هانى خضر، المتحدث باسم البرنامج النووى المصرى، أن عنصر الأمان فى إنشاء المحطات النووية بالضبعة السبب الرئيسى لتأخير إعلان الشركة الفائزة من بين ثلاثة عروض من (روسيا - الصين - كوريا الجنوبية)، خاصة أن الجانب المصرى يريد مستوى الأمان بالمحطات بدرجة عالية جداً، والتفاوض يسير بمنتهى الجدية والصرامة والوضوح.

{long_qoute_1}

أشار «خضر»، فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن التكنولوجيا النووية للدول الثلاث متعارف عليها عالمياً، إلا أن التفاوض بشأن العروض المقدمة يأخذ فى الاعتبار أموراً غير معلنة مثل نسبة الفائدة، وفترة سداد التمويل، موضحاً أن الوزارة ما زالت تجتمع مع الشركات المختلفة بشأن التفاوض على عروضها، بينها الشركة الروسية التى تجتمع مع وزارة الكهرباء الأسبوع المقبل، بجانب اجتماعات أخرى مع الجانب الصينى والكورى الجنوبى التى أبلغتهم الوزارة بملاحظات على عروضهم ليرجعوا إلى شركاتهم فى هذا الشأن، ما يجعل التفاوض مع الدول الثلاث فى مرحلة «الذهاب والعودة».

ونفى متحدث باسم المشروع النووى ما تردد على لسان الشركة الروسية «روس آتوم»، أمس الأول، بتوقيع عقد «الضبعة» معها نهاية العام الحالى، موضحاً أن وزارة الكهرباء لم تنته بعد من اختيار الشركة المنفذة للمشروع، خاصة أن هناك 3 عروض من روسيا والصين وكوريا الجنوبية. وأوضح «خضر»، فى تصريح لـ«الوطن»، أن تصريحات الشركة الروسية من باب الأمل فى التعاقد مع مصر، مشيراً إلى أن وزير الكهرباء عقد، أمس، اجتماعاً لمناقشة الميزات فى العروض الثلاثة، وأن الاختيار من بينها سيتم طبقاً للمصلحة الوطنية بأقصى درجة، آخذين فى الاعتبار المسائل التمويلية والفنية والأمنية.

وقال الدكتور محمود بركات، رئيس الهيئة العربية للطاقة الذرية الأسبق، إن تأخر إعلان الشركة الفائزة بالمشروع النووى بالضبعة ليس «مضيعة للوقت»، مطالباً بضرورة التدقيق جيداً فى مراحل التفاوض لاختيار أحسن المواصفات. وأضاف «بركات»، فى تصريح لـ«الوطن»، بأن مرحلة التفاوض تشمل عدداً من الأمور أهمها طريقة التمويل، وتدريب الكوادر المصرية، وقطع الغيار للمحطة النووية، والوقود اللازم لتشغيل المفاعل، لذا علينا التروّى قبل التوقيع على التعاقد مع أى شركة، مطالباً الجانب المصرى بالإعلان أسبوعياً عن تفاصيل التفاوض مع الشركات المختلفة، لإطلاع الرأى العام، وطمأنته بأن الدولة تسير فى اتجاه تنفيذ المشروع النووى بجدية وحسم.

بينما رأى الدكتور يسرى أبوشادى، كبير مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبق، أن تأخر إعلان الشركة الفائزة بعقد الضبعة النووى لا يوجد مبرر له، موضحاً أن الجانب المصرى يعلم جيداً أن العرض المقدم من شركة «روس آتوم» أفضل العروض، ويستلزم إصدار أمر مباشر للشركة لإنشاء المحطات النووية فى أقرب وقت. وأوضح «أبوشادى»، فى تصريح لـ«الوطن»، أن روسيا الأولى على مستوى العالم فى التكنولوجيا النووية، حيث تنشئ حالياً 30 مفاعلاً على مستوى العالم، بجانب امتياز عرضها من الناحية الاقتصادية ومعايير الأمان والجدول الزمنى لتنفيذ المفاعل، مضيفاً أن العرض الوحيد المنافس لروسيا هى كوريا الجنوبية، إلا أن الأخيرة يشوبها عيب فى الحصول على الوقود وتراخيص مكونات المحطة بعكس روسيا التى تمتلك الوقود وقطع الغيار، ويمكنها أن تحصل على الوقود المستنفد من المحطات النووية المصرية.

وأشار «أبوشادى» إلى أن الأمر المباشر لإنشاء محطات الضبعة النووية ينتظر فقط قراراً سياسياً مصرياً، وليس هناك خلاف كبير فى عمليات التفاوض التى تحسمها روسيا بعرضها، خاصة أن الموقع من خلال الدراسات التى نفذتها هيئة المحطات النووية طيلة الـ35 عاماً الماضية يحتاج لمفاعل الماء المضغوط، أى إن مصر تعلم جيداً التكنولوجيا التى تحتاجها ويجب ألا نغامر بمستقبل أجيالنا.

فى الوقت الذى لا يزال فيه موقع الضبعة يستعد لاستقبال الشركة الفائزة بعقد إنشاء المحطات النووية، خاصة بعد نجاح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمحطات النووية فى إعادة البنية التحتية لموقع الضبعة منذ فبراير 2014 بتكلفة قدرت بـ13 مليون جنيه على مراحل تنفيذية، عقب تسلم القوات المسلحة أرض الضبعة من الأهالى فى أكتوبر 2013.

يذكر أن موقع الضبعة تعرض لهجوم من الأهالى مطلع عام 2012، أدى لتدمير جميع المبانى الإدارية التابعة لهيئة المحطات النووية وإجلاء جميع الموظفين العاملين بالموقع، واسترداد الأهالى لملكية أراضيهم وإقامة بعض الأنشطة الزراعية عليها، وظلت مفاوضات الأهالى والحكومة معلقة خلال النظام السابق، إلا أن الأهالى نجحوا خلال الأيام الماضية فى الحصول على تعويضاتهم عن الأراضى المقرر إنشاء المحطات النووية بها.