«العليا» تمنع القضاة من الإشراف على اللجان فى محافظاتهم

11:11 م | السبت 05 سبتمبر 2015

كشف مصدر قضائى باللجنة العليا للانتخابات، أنه يجرى يومياً تحديث قاعدة بيانات القضاة المشرفين على انتخابات مجلس النواب المقبل، باستبعاد القضاة المتوفين أو الذين تحول ظروفهم الصحية دون الإشراف على عملية الاقتراع والتصويت، أو القضاة المحالين لمجلس التأديب والصلاحية، أو القضاة المعارين للخارج.

وقال المصدر إن «العليا للانتخابات» بصدد وضع ضوابط لتوزيع القضاة المشرفين على الانتخابات، يتم فيها مراعاة مبدأ «التقريب» بدلاً من «التوطين»، حرصاً على عدم التشكيك فى نزاهة العملية الانتخابية، بمعنى انتداب القضاة فى محافظات قريبة من محل عملهم أو إقامتهم، ولكن لن يشرف قاض فى محافظته، لضمان الحيدة والنزاهة فى العملية الانتخابية، وحرصاً على إبعاد كل قاض عن مرشحى دائرته أو محافظته، مضيفاً: «إن اللجنة حريصة على أن تخرج الانتخابات البرلمانية المقبلة بنزاهة وشفافية أمام العالم كله».{left_qoute_1}

وتابع أن عملية توزيع القضاة تختص بها الأمانة العامة للجنة دون غيرها، وأن مطالب أندية القضاة بشأن تطبيق مبدأ «التقريب» فى توزيع القضاة على لجان الاقتراع يتم أخذها فى الاعتبار، مشيراً إلى أن الهدف من ذلك هو التيسير على القضاة وتوفير الوقت والجهد والمال. وقال المستشار عبدالله فتحى، رئيس نادى القضاة، إن «العليا للانتخابات» استجابت لمطلب مجلس إدارة النادى بتوزيع القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية فى لجان انتخابية قريبة من محل إقامتهم، وتوزيع أعضاء النيابة العامة بالقرب من محل عملهم.

وأضاف «فتحى» أن مجلس إدارة النادى سيشكل غرفة عمليات ستتابع وتتواصل مع القضاة المشرفين على الانتخابات قبل موعد الاقتراع بأيام، لتذليل أى عقبات تواجه القضاة أثناء عملية نقلهم أو تسلمهم أوراق العملية الانتخابية أو أثناء الاقتراع والفرز، من خلال التواصل مباشرة مع اللجنة العليا للانتخابات والأجهزة الأمنية. وقال المستشار أحمد جلال، المتحدث باسم نادى النيابة الإدارية، إن مجلس الإدارة ينتظر انتخاب مجلس إدارة جديد فى 2 أكتوبر المقبل، ليتخذ المجلس الجديد قراره بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة أعضائه المشرفين على الانتخابات.

فيما رحب قضاة باستجابة «العليا للانتخابات» لمطالب القضاة بتطبيق مبدأ «التقريب» فى توزيع القضاة، ووجه المستشار جمال القيسونى، رئيس محكمة جنايات القاهرة، الشكر للجنة العليا للانتخابات على موافقتها لمطلب القضاة بالإشراف على اللجان الفرعية القريبة من محل إقامتهم، حتى لا يتأخر فتح الصناديق، خاصة أن القضاة المشرفين على الانتخابات الماضية سواء الرئاسية أو الاستفتاء على الدستور كانوا بعيدين عن محال إقامتهم، وبالتالى يجب أن تكون اللجنة بالقرب من محل سكن القاضى. وأشار «القيسونى» إلى أن هذا القرار يتلافى العيوب والمشاكل التى وقعت فى الانتخابات الماضية، كما أن هناك بعض القضاة يجدون صعوبة فى الوصول لمقر اللجان المشرفين عليها، خاصة لو كانت المشرفة قاضية من هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، موضحاً أن هذا القرار يسهل عملية تأمين القضاة كما يتيح وصول القاضى للجنته فى الوقت المحدد لفتح اللجان.