«المحامين»: تظلم وطعن على قرار «العليا» برفض متابعتنا لـ«النواب»

12:10 ص | السبت 05 سبتمبر 2015

كشف عبدالجواد أحمد، وكيل نقابة محاميى شمال القاهرة، عن نيته تقديم تظلم ضد قرار اللجنة العليا للانتخابات برفض متابعة النقابة العامة للمحامين للانتخابات، وأنه سيقدم طعناً على قرار اللجنة فى مجلس الدولة. وقال «أحمد» لـ«الوطن»: إن حيثيات قرار اللجنة العليا للانتخابات برفض طلب نقابة المحامين لمتابعة انتخابات مجلس النواب باعتبار النقابة ليست من منظمات المجتمع المدنى ينم عن فهم خاطئ وتفسير مغلوط لطبيعة نقابة المحامين ودورها الوطنى والمعروف.

وأضاف أن نقابة المحامين تُعد منظمة مجتمع مدنى معنية بالحقوق ولها الحق فى متابعة الانتخابات البرلمانية وكذلك المشاركة فيها، لافتاً إلى أن متابعة النقابة بجانب منظمات المجتمع المدنى الأخرى تُعد إحدى ضمانات نزاهة العملية الانتخابية، مشدداً على تمسك النقابة بدورها فى هذا الشأن.

{long_qoute_1}

وكانت اللجنة العليا للانتخابات رفضت طلب نقابة المحامين بمتابعة انتخابات مجلس النواب. وقال سامح عاشور، نقيب المحامين فى تصريحات صحفية، إن قرار اللجنة غير صائب، لافتاً إلى أن مسئولى اللجنة لم يفرقوا بين منظمة مكونة من عدد قليل من الأشخاص ليس لها تاريخ معروف، وبين نقابة عريقة بها أكثر من 600 ألف عضو مثل نقابة المحامين، مشدداً على أن النقابة أكثر جهة حريصة على سلامة العملية الانتخابية.

من جهته، قال مجدى عبدالغنى، المتحدث الإعلامى لنقابة المحامين، إن النقابة فى حالة استياء من رفض اللجنة العليا للانتخابات للمراقبة ومتابعة سير العملية الانتخابية، مؤكداً أن النقابة ستراقب الانتخابات البرلمانية من الخارج حتى لو مُنعت من جانب اللجنة العليا للانتخابات. وأضاف «عبدالغنى» لـ«الوطن»: اللجنة رأت أن اشتراطات المراقبة غير متوافقة مع نقابة المحامين، لافتاً إلى أن النقابة تقدمت بأوراقها لمتابعة الانتخابات ولكن العليا للانتخابات قالت إن الشروط لم تنطبق على النقابة لإعطائها التصريح بالمراقبة.

وأكد أن النقابة لم تمتنع عن استكمال متابعة ومراقبة الانتخابات، مشيراً إلى أنه إذا كان غير مسموح للمحامين بالوجود داخل اللجان إلا بالتصاريح فإنهم سيتابعون الانتخابات من الخارج، قائلاً: «لن يستطيع أحد أن يمنعنا من المساهمة فى هذا المحفل الهام فى خريطة الطريق المصرية». وأشار المتحدث الإعلامى لنقابة المحامين إلى أن النقابة ستشارك فى متابعة الانتخابات مثل كل انتخابات، وستدفع بعدد من المحامين بكارنيهات النقابة للمتابعة، لافتاً إلى أن معظم المراقبين والمتابعين ومؤسسات المجتمع المدنى قائمة على محامين، قائلاً: «لدينا ذخيرة من المؤهلين لمراقبة الأداء الانتخابى، إضافة إلى إعداد تقارير للحكم على شفافية العملية الانتخابية».