اتحاد العمال يرفض قانون "الخدمة المدنية"

أثار قانون الخدمة المدنية الجديد غضباً شديداً بين العمال، سواء داخل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أو بين النقابات المستقلة، حيث أعرب الجميع عن قلقهم بشأن بعض مواده، التى قالوا إنها تفتح باب الوساطة والمحسوبية واسعاً من المديرين تجاه بعض العمال فيما تهدر حقوق آخرين، خاصة فى الحوافز والترقيات، وأكدوا أن القانون باطل بعد أن تجاهلت الحكومة إشراكهم فى وضعه، ولم تعرضه لحوار مجتمعى. وقال جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن اللجنة التشريعية بالاتحاد عقدت أول اجتماع لها، أمس الأول، لمراجعة مشروعات القوانين التى تهم الطبقة العمالية، وعلى رأسها قانون الخدمة المدنية الجديد لعرضه على رئيس الجمهورية خلال الفترة المقبلة. وأكد محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد، أن القانون الجديد «باطل»، لأننا لم نشارك فى إعداده، ما يعد مخالفاً لقانون النقابات العمالية الذى ينص على مشاركة الاتحاد العام كطرف أساسى فى صياغة قانون العمل، وهو الأمر الذى لم يحدث، مشيراً إلى أنه فى آخر اجتماع بين أعضاء الاتحاد والمهندس إبراهيم محلب، طلبنا الاطلاع على اللائحة التنفيذية للقانون إلا أن أحداً لم يستجب لنا. وأشار الأمين العام للاتحاد إلى أن القانون لم يوضح الأجر المكمل وهو ما يؤثر على التأمينات الاجتماعية وما يدفعنا للمطالبة بإصدار قانون للتأمينات الاجتماعية على وجه السرعة، فتقليل الأجر المتغير سوف يقلل من المعاش، كما أن القانون يهدر الكثير من حقوق العاملين، بعد أن قرر تخفيض قيمة العلاوة المتعارف عليها وأغفل عنصر الكفاءة فى الترقيات. ولفت إلى أنه أرسل القانون إلى كل النقابات العامة لعقد جلسات حوار مجتمعى حوله، خلال الأسبوع المقبل، لمناقشة بنوده ووضع رؤية الاتحاد فيه قبل إرساله إلى رئيس الجمهورية. وقال كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة السابق، إن هذا القانون يفسد الوظيفة العامة وأنصح بسحبه وإلغائه، حيث إن أحد أهم الشروط فى استمرار الوظيفة العامة هو حالة الاستقرار الوظيفى الذى يجعل الموظف يؤدى واجبه بأمانة وشرف دون خوف من المستقبل، ولا يمنع ذلك على الإطلاق من توقيع جزاء عليه عند التقصير. وأضاف «أبوعيطة» لـ«الوطن» أن مواد القانون تهدر حق الموظف والعامل، ولا بد من إعادة النظر فيه، مؤكداً أنه تم إعداده فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ولم يتم العمل به لخطورته على المجتمع العمالى بأكمله. من جانبها، أكدت «مايسة عطوة»، الأمين العام للنقابة العامة للبنوك ورئيس لجنة المرأة باتحاد المصارف العربية، أن قانون الخدمة المدنية شهد كثيراً من الانتقادات، على الرغم من أن له إيجابيات، لكنه لا يخلو من السلبيات، التى من أبرزها وضع تقارير الكفاءة بطريقة سرية، ما قد يفتح أبواباً للمجاملات الشخصية، وإهدار حقوق آخرين ويسمح بالتنكيل بهم. وأضافت «ميساء» لـ«لوطن»، أن القانون قد يحدث خللاً فى نظام الترقيات، حيث تفتح المادة الخامسة منه الباب للمجاملات بعد أن أقرت أن تكون الترقية بالاختيار وليس بالأقدمية فقط. وأشارت إلى أن نظام الانتداب فى القانون تم إقراره لمده 4 سنوات، ما قد يؤثر على بعض القطاعات، وخاصة القطاع الصحى الذى يتطلب سنوات ندب أكبر، ولهذا يطالب البعض باستثنائهم، كما وافق القانون على أن تكون ساعات العمل أسبوعياً لا تقل عن 35 ساعة، لكنه لم يحدد عدد ساعات العمل القصوى اليومية والأسبوعية، كما لم يحدد المقابل المالى الإضافى لها. وقال مجدى حسن، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام، إن القانون الجديد لم يخصم فرق علاوة الحد الأدنى من الأجر المتغير، التى تم تغيير المسمى القانونى لها إلى الأجر المكمل، وتضاف إلى الأجر الوظيفى حسب قرار رئيس مجلس الوزراء، وتفيد العاملين بالدرجات الوظيفية من السادسة حتى الأولى فقط.