وزير التخطيط: لن نلغى القانون و"اتحاد العمال": سنلجأ للبرلمان

نفى الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، اعتزام الحكومة التراجع عن تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، رغم اعتراض عدد من النقابات المهنية عليه، واعتزامهم الاحتجاج ضده، مؤكداً عدم وجود نية لإلغائه، وأرجع «العربى»، فى تصريحات لـ«الوطن»، الاعتراض على تطبيق القانون إلى عدم فهمه واستيعابه، وقال إنه سيعقد مؤتمراً صحفياً، السبت المقبل، للرد على التساؤلات بشأنه، فيما أكدت نقابات مهنية وعمالية أنها سترد على اتجاه الحكومة لتطبيق القانون بالمزيد من التصعيد والتظاهر. وقال حسين إبراهيم، أمين عام نقابة المعلمين المستقلة، إنه سيجرى تحديد موعد، مطلع الأسبوع المقبل، لعقد جلسة مشاورات بين النقابات المهنية والعمالية ومنظمات المجتمع المدنى، فضلاً عن مؤتمر صحفى للإعلان عن خطوات التصعيد القانونية ضد القانون، مطالباً الرئيس عبدالفتاح السيسى بتجميده فوراً، وأضاف أن القانون أعطى الحق لجهة الإدارة فى الترقى والعلاوات والنقل والفصل بناءً على تقرير الكفاية السنوى، الذى يوضع بواسطة الرئيس المباشر، إضافة إلى العلاوة الدورية التى ستكون أقل من معدلات التضخم، ولن تواكب ارتفاع الأسعار. وأعلنت حملة «أوائل الخريجين طالبين تعيين» انضمامها للوقفة الاحتجاجية التى ينظمها عدد من النقابات المهنية أمام مجلس الوزراء، 10 أغسطس المقبل، للمطالبة بإلغاء القانون، وأكدت النقابات أن القانون الجديد مخالف للدستور؛ لإخلاله بمبدأ العدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص فى أسلوب الترقيات والعلاوت، وتقارير الكفاية والتظلمات، ووصف محمد الباجورى، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بشركة «ناتجاز للبترول»، القانون بـ«قنبلة موقوتة»، مؤكداً أنه سيجتمع مع العاملين لبحث مشاركتهم فى الوقفة. وقال محمد وهب الله، أمين اتحاد العمال، إن الاتحاد سيقدم رؤيته حول القانون «الباطل» إلى رئيس الوزراء، وفى حال إصرار الحكومة على تطبيقه سنلجأ للبرلمان المقبل.