بعد فشل اجتماع "الخدمة المدنية".. رافضو القانون: الحكومة لاتنوي الحل

بعد فشل اجتماع "الخدمة المدنية".. رافضو القانون: الحكومة لاتنوي الحل
- قانون الخدمة المدنية
- محلب
- ضرائب المبيعات
- الضرائب العقارية
- قانون الخدمة المدنية
- محلب
- ضرائب المبيعات
- الضرائب العقارية
- قانون الخدمة المدنية
- محلب
- ضرائب المبيعات
- الضرائب العقارية
- قانون الخدمة المدنية
- محلب
- ضرائب المبيعات
- الضرائب العقارية
{long_qoute_1}
{long_qoute_2}
انتهى اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بممثلي العاملين بالضرائب بالفشل، أمس، حيث أستأذن "محلب" من الاجتماع بعد مرور أول ربع ساعة لتأدية الصلاة، وانتظر الممثلون عن الضرائب أكثر من 6 ساعات عودته لاستكمال المناقشات ولكنه لم يأتِ، وهو ما أغضبهم وجعلهم يتجهوا إلى التصعيد.
وقالت فاطمة فؤاد، رئيسة النقابة العامة للعاملين بضرائب المبيعات، إن تصرف محلب أغضبهم، وأنها تتواصل مع ممثلي الضرائب في المحافظات لبحث وسائل التصعيد ضد القانون، وسيتم الإعلان عن تفاصيل التصعيد غدا، مؤكدة على مشاركتهم في مليونية رفض الخدمة المدنية 12 سبتمبر المقبل.
فيما رفض طارق كعيب، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية، الحوار مع الحكومة بشأن القانون، قائلًا "إن الاجتماع فشل لعدم رغبة الحكومة في الاستجابة لمطالبنا بتعديل القانون"، موضحًا أن الحكومة تحاول شق صف رافضي القانون من خلال الاجتماع مع بعض المعترضين فقط، وتظهر عدم نيتها في حل الأزمة بجدية.
وأوضح كعيب لـ"الوطن"، أن الحكومة لو كان لديها نية في الحل ستجتمع مع الأطراف المعارضة للقانون بالكامل، ولن تجتمع مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مشيرًا إلى أنه على الحكومة عقد اجتماع يضم المستشارين الواضعين للقانون والمعارضين له للنقاش حول المواد الخلافية.
أما رشا الجبالي، أمين عام النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية بالإسكندرية، أكدت على أن الحكومة تتلاعب بمعارضي القانون وتحدد لهم مواعيد ولا تلتزم بها، ولذلك رفضنا اجتماعات الحكومة، مشيرة إلى أنهم يبحثون الآن وسائل التصعيد ضد القانون بجانب مشاركتهم في مليوينة رفض الخدمة المدنية في 12 سبتمبر.
وأضاف الجبالي، أن النقابة الآن تشارك في حملة جمع التوقيعات ضد قانون الخدمة المدنية، وتعرض الحملة أكثر من 25 مادة مختلف عليها، موضحة أن فور الانتهاء من جمع التوقيعات سيتوجهوا بهم إلى رئيس الجمهورية ليتعرف على مطالبهم ويناقش المواد المعترضين عليها .
وأكدت أمين عام النقابة المستقلة، أنهم يرغبون في تطوير الهيكل الإدراي للدولة ولكن بما يضمن العادلة في المرتبات وبما يحمي الموظف من الفساد، لافتًا إلى أن القانون الجديد يزيد من فساد الفساد، ويضر بالعاملين جميعا.