"الضرائب العقارية" تهدد بالإضراب ضد قانون الخدمة المدنية

03:19 م | الثلاثاء 11 أغسطس 2015

قالت رشا الجبالي، أمين عام النقابة العامة بالضرائب العقارية بالإسكندرية، إن العاملين لن يتراجعوا عن مطالبهم بإلغاء قانون الخدمة المدنية، لأن القانون ظاهره خير وباطنه يحمل شر للعمال، موضحة أنه في حال عدم رضا المدير عن أداء موظف خلال تقريرين في العام، فإنه يحق له نقل الموظف أو فصله.

وأضافت "الجبالي"، لـ"الوطن"، أن العامل كان له حق الطعن على تقييمه، ولكن القانون الحالي لا يحق له الطعن عليه، وهو ما يجعل الأهواء الشخصية تتدخل في التقييم ولا يتم الفصل فيها، لافتة إلى أن حاجة العمل كما يراها المدير، هي التي تحدد الترقية وتسوية المؤهل، وهو ما سيجور على حقوق المواطنين.

وأشارت أمين عام النقابة العامة بالضرائب العقارية بالإسكندرية، إلى أن النقابة تجري تعديلات على القانون، وحال الانتهاء منها سيتم تقديمها لرئاسة الجمهورية، مؤكدة أن عدد من النقابات اجتمعت في المؤتمر الذي نظمته نقابة الأطباء، وأعلنوا رفضهم للقانون، وأرسلوا مذكرات إلى مجلس الوزراء، ووزارة المالية، دون استجابة أو حتى طلب للتفاوض.

وتابعت "الجبالي"، أن تصريحات مسؤولي الحكومة باستثناء بعض الفئات من تطبيق القانون لترسيخ العدالة، ما هي إلا اعتراف بأن القانون به أخطاء لأن تلك الفئات لديها قوانين خاصة، مؤكدة أن النقابة ستصعد ضد القرار في 17 أغسطس المقبل، وقد يصل إلى إضراب على مستوى الجمهورية إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم.

ولفتت أمين عام النقابة العامة بالضرائب العقارية بالإسكندرية، إلى أن مطالبهم تتلخص في إلغاء قانون الخدمة المدنية، والمساواة بين مصلحة الضرائب والمصالح الإدارية الأخرى صحيًا وماليًا، وإقالة كل من وزيري المالية والتخطيط الإداري، والدمج الشامل بين مصلحة الضرائب وجميع مصالح وزارة المالية.