"العاملين بالضرائب العقارية": قانون الخدمة المدنية يضرنا وسنتظاهر ضده

قالت رشا الجبالي، أمين عام النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية بالإسكندرية، إنها ترفض قانون الخدمة المدنية الجديد لما يلحقه من أضرار بالعاملين بالمصلحة، موضحة أن الرفض من الناحية المالية يتمثل في أن القانون يقر بخصم الضرائب والتأمينات بناءً على الأجر الوظيفي وليس الأجر الأساسي، بما يعني نسبة خصم أعلى من راتب الموظف. وأضافت الجبالي، لـ"الوطن"، أن العاملين بمصلحة الضرائب العقارية سيتم التقليص من الحوافز الزائدة غير العادية التي كانوا يحصلون عليها، كما أن الحافز الشهري سيتم تقليصه لكي يُصرفه معتمدًا على ما يتم تحصليه بحد أدنى 30%، وهو ما سيضر برواتب العاملين لأن الأفضل أن يتم صرفه بناءً على أداء الموظف، وليس على إجمالي ما تم تحصيله أي أن الموظف سيحاسب على تقصير الآخرين. ولفتت أمين عام النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية إلى أن أبرز الاعتراضات الإدارية، هي أنه في حالة عدم رضا المدير عن أداء الموظف خلال تقريرين في العام، يجوز للمدير نقل الموظف أو فصله، حيث إن الأصل في التقييم كان تقريرًا تقييميًا واحدًا فقط، مضيفة أن حاجة العمل كما يراها المدير هي التي تحدد الترقية وتسوية المؤهل هو ما سيجور على حقوق الموظفين. وأشارت الجبالي إلى أن موظفي الضرائب العقارية سينظمون وقفة احتجاجية يوم 17 أغسطس المقبل، للمطالبة بإلغاء قانون الخدمة المدنية، والمساواة بين المصلحة الضرائب والمصالح الإرادية الأخرى صحيًا وماليًا، وإقالة كلٍ من وزيري المالية والتخطيط الإداري، والدمج الشامل بين مصلحة الضرائب وجميع مصالح وزارة المالية، لافتة إلى أن مكان الوقفة ستكون أمام مجلس الوزراء أو وزارة المالية والذي سيحدده هي التصريحات الأمنية. يذكر أن عددًا من النقابات المهنية والاتحادات والروابط، كانوا قد أعلنوا عن رفضهم لقانون الخدمة المدنية، كما عقدت نقابة المهن التعلمية، أمس، اجتماعًا موسعًا لهيئات مكاتب النقابات الفرعية ورؤساء اللجان النقابية لتوضيح الأمور الخاصة بالقانون ومناقشة مطالب وقضايا المعلمين الحالية والذي كان بحضور وزير التعليم محب الرافعي.