تأجيل دعوى "المستقيلين" من الكنيسة ضد "الزند" و"المفتي" لـ 18 أكتوبر

03:59 م | الثلاثاء 01 سبتمبر 2015

قال أشرف أنيس، مؤسس حركة الحق في الحياة، المطالبة بالطلاق والزواج الثاني، وصاحب أول دعوى "انسلاخ" من الكنيسة الأرثوذكسية، إن الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، أجلت، اليوم، الدعوى القضائية التي أقامها الأول من ضد المستشار أحمد الزند وزير العدل، بصفته، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بصفته، وحملت رقم 56638 لسنة 69 ق، إلى 18 أكتوبر المقبل لإعلام وزير العدل.

وأضاف "أنيس"، لـ"الوطن"، أنه طالب في دعواه بإلغاء القرار السلبي لوزارة العدل، بالامتناع عن تحديد اللوائح والتشريعات التي يخضع لها "المستقيلون من الكنيسة أو منسلخي الملة"، في مسائل الأحوال الشخصية طبقاً للحالة الدينية، كونه لم يعد ينتمي إلى مذهب الطائفة الأرثوذكسية، ولم ينضم إلى أي مذهب أو طائفة أو عقيدة أخرى، وهي القوانين التي يكون ملتزما بها في أحواله الشخصية، ويسأل بموجبها أمام محكمة الأسرة.

وأشار "أنيس" إلى أنه طلب في دعواه إلغاء قرار دار الإفتاء التي تتبع إداريا وزارة العدل، بالامتناع عن إبداء الرأي الشرعي في طلب الفتوى التي تقدم بها إلى الدار وتحمل رقم 498991، حول الأمر نفسه، إذ تتوافر شروط الاستعجال من جدية، وبنائه على أسباب تراجع إلغائه وحدوث ضرر لا يمكن تداركه إذا لم يتم وقف القرار على وجه الاستعجال وتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان.