"الوطن" تنشر نص مذكرة البدري فرغلي لوزير العدل بشأن أموال التأمينات

03:34 م | الثلاثاء 01 سبتمبر 2015

حصلت "الوطن" على نسخة من نص المذكرة التي سلمها البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، إلى المستشار أحمد الزند وزير العدل، والتي طالب فيها بتشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق فيما آلت إليه أموال التأمينات، والتحقيق مع كل من اعتدوا على تلك الأموال.

ونصت المذكرة على أنه منذ 25 عاما كانت أموال التأمينات لدى الخزانة العامة 8 مليار جنيه فقط، وأنه في عام 2006 أتى بطرس غالي وزير المالية الهارب، بمساعدة نائبه الدكتور محمد معيط وسمله ملف أموال التأمينات بالكامل، حتى ارتفعت المديونية إلى 162 مليار جنيه وبدون فوائد على الإطلاق، مؤكدا أنه إذا تم إضافة الفوائد البنكية أو أذون الخزانة ستصل الأموال إلى نصف ترليون جنيه.

واتهمت المذكرة رئيس الصندوق الحكومي بهيئة التأمينات عمر حسن، أثناء تولي الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن، ببيع أسهم شركة أوراسكوم التي تم شرائها منذ عدة سنوات بقيمة 80 مليون جنيه، ولكن تم بيعها بقيمة 75 مليون جنيه فقط، دون عرض أمر البيع على مجلس إدارة الهيئة، ثم اكتشف الجهاز المركزي للمحاسبات في تقرير له أن الأسهم ربحت خلال شهر 300 مليون جنيه، إلا أن رئيس الصندوق ومعه وزير التضامن أعلنوا أن الشركة نقلت نشاطها خارج البلاد.

ونوه "فرغلي" خلال مذكرته، إلى أن عدد من كبار المسؤولين في وزارتي المالية والتأمينات تم ذكر أسمائهم في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات حصلوا لأنفسهم خلال 5 سنوات على 5 مليارات جنيه كحوافز ومكافآت، مقابل تشكيل ما يقرب من 60 لجنة لأموال التأمينات.

وأكد "فرغلي"، أن أموال التأمينات الهائلة والتي تقدر بـ 585 طبقا لتقارير الحكومة، إلى حزمة أوراق بضمان الخزانة العامة، حيث أن نصف هذه المبالغ بلا فوائد والنصف الأخر صكوك غير قابلة للتداول أي لا يمكن بيعها أو تداولها.

وكشفت المذكرة عن أن كبار المسؤولين بالتأمينات أصبحوا أعضاء مجالس إدارات شركات مستثمر فيها 80 مليار من أموال التأمينات، مضيفا: "يشغل عمر حسن أغلب عضوية مجالس إدارات هذه الشركات، ولقد حصل على مكافآت الأرباح، ثم طلب من الشركة تحويل مكافآت الأرباح إلى حساباته الشخصية بالبنوك دون تقديمها إلى هيئة التأمينات".

وأكدت المذكرة، أن أموال التأمينات في أسهم مدينة الانتاج الإعلامي تبلغ 17%، وأن مكافآت الأرباح تعود إلى اثنين من قيادات بنك الاستثمار القومي، مطالبة بمعرفة القيمة الحقيقية لأموال التأمينات لدى البنك.

وقالت المذكرة: "قدرتنا لا يمكن أن تقاوم هذا، وأموال التأمينات مملوكة لـ 9 مليون صاحب معاش، و18 مليون من المؤمن عليهم في كل مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة، ونحن نسبة كبيرة من كبار السن وأصحاب مرض"، مضيفة أن هناك حالة من الاحتقان الشديد بين الملايين من أصحاب المعاشات لعدم تلبية حقوقهم الدستورية وأهمها إقرار الحد الأدنى للأجور.