«أصحاب المعاشات» يُشكل «مجلساً قومياً».. ويعلن مقاطعة «التضامن»

05:53 ص | الأربعاء 26 أغسطس 2015

قررت الجمعية العمومية لـ«اتحاد أصحاب المعاشات»، أمس، تشكيل «مجلس قومى» للدفاع عنهم، ووقف أى تعامل مع الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ومقاطعتها، وإسقاط عضوية أى عضو يثبت أنه تعامل مع الوزيرة، مع مطالبة الحكومة بإنشاء هيئة مستقلة لهم أو وزارة للتأمينات والمعاشات، على أن تنفصل عن وزارة التضامن الحالية.وأقرت الجمعية العمومية للاتحاد، والتى عقدت أمس، بمقر حزب «التجمع»، مقترح إعادة هيكلة الأمانة العامة وإضافة عناصر جديدة لمجلس إدارة اتحاد أصحاب المعاشات، كما طالبت بإقرار الحد الأدنى للمعاش مساواة بالحد الأدنى للأجور بقيمة 1200 جنيه، كما أوصت الجمعية بضرورة أن يتم صرف منحة موسمية فى الأعياد والمناسبات لأصحاب المعاشات، مع تنظيم يوم سنوى ليكون عيداً لأصحاب المعاشات ويحضره رئيس الجمهورية.وأعلن البدرى فرغلى، رئيس الاتحاد، عن أنه تمت مخاطبة المستشار أحمد الزند، وزير العدل، لتشكيل لجنة قضائية مستقلة تحقق فيما يتعرض له أصحاب المعاشات على يد «التأمينات» وتحديد طريقة استرداد مديونياتهم المستحقة لدى وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى.كما أعلن «فرغلى» عن «مخاطبة وزارة الداخلية لتنظيم وقفة احتجاجية الفترة المقبلة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية طبقاً لقانون التظاهر، داعياً كل أصحاب المعاشات للمشاركة فى تلك الوقفة.

{long_qoute_1}

فى المقابل، قالت مصادر فى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن «أصحاب المعاشات لهم بالفعل كيان مستقل وهى هيئة التأمينات، ومن الصعب أن يتم فصل الهيئة عن وزارة التضامن الاجتماعى».وفى ما يتعلق بالمطلب الرئيسى لأصحاب المعاشات بشأن إقرار الحد الأدنى للمعاش أسوة بالحد الأدنى للأجور، أوضحت المصادر أنه «تم بالفعل النص على ذلك فى القانون الذى تتم صياغته حالياً وهو قانون التأمينات الموحد والمقرر إقراره من البرلمان المقبل.