محلب يشهد توقيع بروتوكول لإطلاق نظام حماية تفاعلي للعلامات التجارية

04:13 م | الأربعاء 26 أغسطس 2015

شهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون بين وزارتي التموين والتجارة الداخلية والإنتاج الحربي، لإطلاق نظام حماية تفاعلي للعلامات التجارية المسجلة، حيث وقع على البروتوكول الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء إبراهيم يونس وزير الدولة للإنتاج الحربي.

يأتي البروتوكول في إطار حرص الدولة على تنمية ودفع قطاع التجارة الداخلية، لما له من دور مهم وفعّال في دفع عجلة الاقتصاد القومي، مع الأخذ بكل الأساليب الحديثة التي تساهم في تنمية القطاع، لا سيما تأمين مراحله وإجراءاته، للعمل على تشجيع المنتجين من خلال حماية منتجاتهم ومصنوعاتهم من الغش والتقليد، وتجنيب المستهلك الأضرار التي تلحق به نتيجة استهلاكه سلعًا مغشوشة.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن البروتوكول يساعد على مكافحة الغش والمنتجات المقلدة والمهربة، ويقوم النظام على إنتاج ملصقات Stickers بها رقم عشوائي لكل علامة تجارية، حيث يمكن للمستهلك إرسال رسالة نصية SMS بالرقم المسجل على عبوة المنتج، حيث تصله رسالة تؤكد إذا كان المنتج أصليًا أم لا، مضيفًا أن النظام يحمي حقوق صاحب العلامة التجارية من الخسائر الناتجة عن تقليد منتجاته، كما يطور ويحسن الوضع التنافسي للسوق، ويشجع المستثمرين على الاستثمار في سوق التجارة الداخلية.

وأوضح حنفي، أن البروتوكول يهدف إلى الأخذ بأحدث الأساليب العلمية في تنمية التجارة الداخلية وحماية صاحب العلامة التجارية أو النموذج الصناعي، وتشجيعه على الاستمرار في إنتاجه من خلال حماية منتجاته ومنع الغير من استخدامها بجميع طرق الاستخدام، من خلال عرض نظام الحماية التفاعلي على المنتجين وأصحاب العلامات التجارية والنماذج الصناعية، لأخذ الموافقة على الاشتراك في هذا النظام بمقابل تكلفة وتقديم الخدمة، حيث إن تطبيق هذا النظام اختياري بموافقة أصحاب المنتجات.

من جانبه، قال وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن وزارة الإنتاج الحربي ستتولى تنفيذ النظام بشكل كامل من خلال مركز نظم المعلومات والحواسب، نظرًا لما لديها من خبرات فنية تساعد على تحقيق حماية أكثر فاعلية يمكن استخدامها بجانب طرق الحماية القانونية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية التي تترتب على تسجيلها من خلال نظام آلي يسمى نظام الحماية التفاعلي يقوم على إشراك المستهلكين في العمل على تحقيق هذه الحماية من خلال تمكنهم من الوقوف على أصلية المنتج بعد شرائه من عدمه.