«غضب الموظفين» يتصاعد ضد «الخدمة المدنية».. والحكومة ترفض التفاوض

كتب: خالد عبدالرسول ومحمد الدعدع ومؤمن الكامل وندى الشلقانى وريهام عبدالحافظ

10:29 م | الثلاثاء 11 أغسطس 2015

{long_qoute_1}

تواصلت أزمة قانون الخدمة المدنية، وهدد العاملون بـ«الضرائب والجمارك والمالية» بالتصعيد والإضراب العام عن العمل يومى 29 و30 أغسطس، بالتزامن مع موعد التحصيل، حال استمرار العمل بقانون الخدمة المدنية، دون تحويل قطاعاتهم إلى هيئات «مستقلة»، وقال محمد سليمان، مدير بمصلحة الضرائب، لـ«الوطن»، إنهم اتفقوا على منح الحكومة مهلة 10 أيام لتجميد القانون، فيما نفى الدكتور طارق الحصرى مستشار وزير التخطيط، اعتزام الحكومة بدء مفاوضات مع المعترضين على القانون قائلاً «لا تراجع عن تطبيق القانون ولا نية لإلغائه أو تعديله». وقالت النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، فى بيان أمس، إنها طالبت الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى مذكرة رسمية، باستثناء العاملين فيها، من القانون، فيما أكد الدكتور أحمد أبودومة، المتحدث باسم نقابة الصيادلة، أن النقابة معترضة على القانون، إلا أنها لن تتخذ أى إجراء تصعيدى الآن بسبب الظروف التى تمر بها الدولة.

وتضامنت أحزاب مع مطالب إلغاء القانون، وشدد حزب التحالف الشعبى، فى بيان، على رفضه القانون لأنه بداية «لخصخصة الحكومة»، مشيراً إلى أنه «لم يعالج مشاكل أجور العاملين وتآكل قيمتها الحقيقية أمام ارتفاع الأسعار، وسمح بإنهاء عمل الموظفين، وصادر المتراكم من رصيد الإجازات، وأوقف تسوية الحاصلين على مؤهلات أثناء الخدمة». وقال حافظ أبوسعدة، عضو الهيئة العليا لحزب المحافظين، إن القانون مخالف للمادة ٢١٥ من الدستور، التى ألزمت الجهات الرقابية بمتابعة القوانين المتعلقة بها.

وقال الدكتور طارق الحصرى، مستشار وزير التخطيط للتطوير المؤسسى، لـ«الوطن»: «إن النقد والرفض غير المبرر والموجه للقانون لا يستند إلى أساس موضوعى ويشوبه الشك، لا سيما أن القانون صدر فى 12 مارس الماضى واستضافت الوزارة ندوات وورش عمل مع ممثلى النقابات وكافة وحدات الجهاز الإدارى للدولة دون إبداء تلك الدرجة من الاعتراض، فلماذا خرجت الاعتراضات بهذا الشكل الآن؟» ولم يستبعد وجود دعم من بعض القوى السياسية للاحتجاجات الرافضة للقانون والمطالبة بإلغائه.

وأوضح «الحصرى» أن القانون نص على عدم زيادة الحوافز بأى وزارة قبل اللجوء إلى مجلس الوزراء، وبعد موافقة وزيرى المالية والتخطيط، متسائلاً: «هل من العدالة أن يتقاضى موظفو المحليات حوافز بقيمة 300% وموظفو الضرائب حوافز بقيمة 1200%؟»، مشيراً إلى أن كبار الموظفين الذين يحصلون على مكافآت تصل إلى 1200% ممن يحصلون على مكافأة 12 شهراً كل شهر، يقودون الاحتجاجات الحالية على القانون.