الأحزاب: قانون الخدمة المدنية يعادى «الطبقات الشعبية»

12:34 ص | الأربعاء 12 أغسطس 2015

{long_qoute_1}

أعربت أحزاب عن تضامنها مع مطالب العاملين المدنيين فى الدولة بإلغاء قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، معتبرين أنه يهدر حقوق العاملين ويمثل بداية لـ«خصخصة الحكومة»، مطالبين بتغيير التوجهات المعادية للطبقات الشعبية التى تهدد بـ«ثورة جياع»، حسب تعبيرهم.

وأكد حزب التحالف الشعبى، فى بيان له، رفضه قانون الخدمة المدنية، باعتباره «بداية لخصخصة الحكومة من خلال السماح بدخول ممثلى القطاع الخاص خبراء فى تشكيل لجنة الخدمة المدنية ولجان الموارد البشرية»، مشيراً إلى أن «القانون لم يعالج مشكلات أجور العاملين بالدولة وتآكل قيمتها الحقيقية أمام ارتفاع الأسعار، وثبت أوضاع العاملين بكل التفاوت القائم بين مختلف جهات الدولة وأبقى على الأجور المتدنية للعاملين بالمحليات والمزايا الكبرى التى يتمتع بها الموظفون فى بعض الجهات الأخرى، كما سمح بإنهاء عمل الموظفين وإحالتهم إلى المعاش، وصادر المتراكم من رصيد الإجازات، وأوقف تسوية حالات الحاصلين على مؤهلات أثناء الخدمة».

وطالب حزب العيش والحرية، تحت التأسيس، بـ«وقف العمل بالقانون»، مشيراً إلى أن الحكومة أصدرته بطريقة منفردة دون إجراء أى حوار مجتمعى أو تشاور مع النقابات، مما ترتب عليه صدور قانون به الكثير من المواد الغامضة، وينتقص من الحقوق الأساسية للعاملين بالحكومة، ومنها المتعلقة بنظام الأجور الذى تم إعداده بطريقة لا تحقق العدالة والمساواة، بل تنتقص من إجمالى الأجر. وفى سياق متصل، أشار حافظ أبوسعدة، عضو الهيئة العليا لحزب المحافظين، إلى أن قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015، به عوار دستورى، فهو مخالف للمادة ٢١٥ من الدستور التى ألزمت الجهات الرقابية بمتابعة القوانين المتعلقة بها، وهو قانون متعلق بالجهات الرقابية.

وفى سياق متصل، قال محمد البسيونى، الأمين العام لحزب الكرامة، إن حزب الكرامة يرفض قانون الخدمة المدنية ويرى أنه سيئ ويحمل مواد معيبة، وبالتالى يتضامن مع جميع الموظفين ضده وسيناضل من أجل تعديله، ويؤيد التظاهرات التى قامت ضده، بل إن هناك أعضاء فى الحزب كانوا مشاركين فيها.