مناقصة لتوريد أنظمة حاسبات لـ«التضامن»

مناقصة لتوريد أنظمة حاسبات لـ«التضامن»
- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- البنية الأساسية
- التضامن الاجتماعى
- الجهات الحكومية
- الدعم الفنى
- دون إبداء أسباب
- أحكام قانون
- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- البنية الأساسية
- التضامن الاجتماعى
- الجهات الحكومية
- الدعم الفنى
- دون إبداء أسباب
- أحكام قانون
- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- البنية الأساسية
- التضامن الاجتماعى
- الجهات الحكومية
- الدعم الفنى
- دون إبداء أسباب
- أحكام قانون
- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- البنية الأساسية
- التضامن الاجتماعى
- الجهات الحكومية
- الدعم الفنى
- دون إبداء أسباب
- أحكام قانون
طرحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مناقصة جديدة لتوريد وتشغيل وضمان أنظمة حاسبات شخصية محمولة ورخص نظم تشغيل، لصالح وزارة التضامن الاجتماعى للشركات المتخصصة المحلية والعالمية.
وكشفت الوزارة على موقعها الرسمى، أن الشركات يمكنها التقدّم للمشاركة بالمناقصة الآن، على أن يتم تقديم العطاءات يوم الأحد 16 أغسطس الحالى، حيث يتم التقدم بمظروفين، أحدهما فنى والآخر مالى، باسم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع كتابة «ممارسة عامة رقم (3) لسنة 2015 باسم المناقصة»، مع توضيح نوعية المظروف.
تأتى المناقصة فى إطار تنفيذ البروتوكولات الموقعة بين الوزارة والجهات الحكومية لتقديم الدعم الفنى وتحديث البنية الأساسية للقطاع الحكومى، حيث تخضع الممارسة لأحكام قانون رقم (89) لسنة 1998 ولائحته التنفيذية. وأشارت الوزارة إلى أنه يحق لها إلغاء الطرح دون إبداء أسباب حيال هذه الممارسة.
وأعلنت الوزارة عدة شروط للتقدم للعطاء، أهمها شروط دفع، وتشمل 25% من إجمالى أمر التوريد مقابل ضمان بنكى و75% بعد التوريد والفحص بمخازن الوزارة، حيث حددت نحو 10 أسابيع للتوريد، فضلاً عن ثلاث سنوات للضمان ضد عيوب الصناعة بما يشمل قطاع الغيار.
- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- البنية الأساسية
- التضامن الاجتماعى
- الجهات الحكومية
- الدعم الفنى
- دون إبداء أسباب
- أحكام قانون
- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- البنية الأساسية
- التضامن الاجتماعى
- الجهات الحكومية
- الدعم الفنى
- دون إبداء أسباب
- أحكام قانون
- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- البنية الأساسية
- التضامن الاجتماعى
- الجهات الحكومية
- الدعم الفنى
- دون إبداء أسباب
- أحكام قانون
- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- البنية الأساسية
- التضامن الاجتماعى
- الجهات الحكومية
- الدعم الفنى
- دون إبداء أسباب
- أحكام قانون