وزير الإنتاج الحربي: نسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية توفيرا للعملة الأجنبية

10:58 ص | الأحد 08 سبتمبر 2024

ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعا موسعا، لرؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة، وكذا عدد من رؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، لبحث آخر المستجدات الخاصة بالمشروعات التي تقوم بتنفيذها الشركات والوحدات التابعة، جاء ذلك بمقر الوزارة بقطاع التدريب بمدينة السلام.

استهل الوزير محمد صلاح الاجتماع بالترحيب بكل الحضور، وتأكيد دور الوزارة كأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة في المجال العسكرى لتلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة، وكذلك في المجال المدني لتعزيز مساعي التنمية وتلبية احتياجات المواطن بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن هذا الاجتماع يستهدف متابعة المستجدات الخاصة بالمشروعات القائمة بالشركات والوحدات التابعة، وكذلك متابعة معدلات سير العمليات التخطيطية والإنتاجية والتسويقية بها، وذلك للوقوف على مدى الالتزام بالمخطط الزمني لتنفيذ تلك المشروعات، كما تم مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة لكل شركة ووحدة تابعة وسبل تحقيقها مع تحديد المعوقات التى تواجه التنفيذ ووضع الحلول للتغلب عليها.

وخلال الاجتماع أكد الوزير محمد صلاح، ضرورة السعي نحو زيادة حجم المشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية والقومية في مختلف المجالات، بما يسهم في رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة، وأيضا أهمية التكامل بين الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، مشددا على ضرورة العمل نحو تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالعمل على التوسع في حجم الاستثمارات العامة وتعميق التصنيع المحلي ونقل تكنولوجيات التصنيع الحديثة بمختلف قطاعات الإنتاج والمساهمة في تقليل الفاتورة الاستيرادية، توفيرا للعملة الأجنبية مع زيادة التعاون مع القطاع الخاص لدعم دوره في النشاط الاقتصادي.

وأكد ثقته الكاملة في القدرات الصناعية للشركات التابعة، كما أصدر توجيهات لرؤساء الشركات والوحدات التابعة بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج بالشركات ورفع مستويات الأداء والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري باعتباره العنصر الاهم في العملية الإنتاجية، والعمل على توفير الدورات التدريبية المستمرة لرفع كفاءتهم وتطوير أداؤهم، خاصة تلك الشركات التي تم فيها مؤخرا تعين رؤساء مجالس إدارات جدد، موضحا حرص سيادته الدائم على ضخ دماء جديدة في مختلف القطاعات والشركات التابعة والاستفادة من الخبرات المميزة ممن يمتلكون مقومات الإدارة الاحترافية وتطبيق نظم الحوكمة.

وخلال الاجتماع شدد وزير الدولة للإنتاج الحرب يعلى ضرورة قيام القطاعات المختلفة بالوزارة والهيئة بتقديم الدعم للشركات والوحدات التابعة بهدف وضع إستراتيجيات العمل والخطوط العريضة لتنفيذ موازنة العام المالي2024/ 2025، مع وضع أسلوب مراقبة سير العملية الإنتاجية خلال العام مع العمل على زيادة قدرتها والعمل على إمدادها بأحدث التكنولوجيات.

كما وجه الوزير محمد صلاحبأهمية العمل على رفع الروح المعنوية للعاملين، وذلك من خلال قيام رؤساء مجالس الإدارات بعقد لقاءات دورية مع العاملين والاستماع إلى مطالبهم وكذا مقترحاتهم وأفكارهم للتطوير ومناقشتهم في إيجاد حلول ورؤى استباقية للمشكلات التي قد تعوق سير العملية الإنتاجية، والحرص على الاستفادة من المبدعين والمبتكرين من أبناء الإنتاج الحربي وتقليدهم المناصب القيادية التي تناسب كفاءتهم، لافتا إلى محددات طرح أي منتج جديد للبدء في تصنيعه بأحد المصانع أن يكون المنتج يسد احتياجات مطلوبة، لمدة لا تقل عن 5 إلى 7 سنوات على الأقل وله جدوى اقتصادية واضحة ويتناسب مع مكانة وإمكانيات الإنتاج الحربي.

وبدوره صرح محمد عيد بكر المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، أن الاجتماع شهد توجيهات واضحة بالالتزام ببذل أقصى جهد لإعلاء مصلحة الوطن وخدمة المواطن، خاصةً في ظل الأحداث الدولية الأخيرة والتي انعكست داخليا على مختلف دول العالم ومنها مصر، وفرضت العديد من التحديات التي تتطلب المزيد من العمل المتواصل، لتعزيز مساعي الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة من خلال تعظيم الاستفادة من الممتلكات التكنولوجية والبشرية وحوكمة إداراتها مع ترشيد المصروفات لأقصى حد.