وزير الصناعة يبحث مع مجموعة العربي سبل تطوير صناعة الأجهزة المنزلية

كتب: محمد سعيد الشماع

وزير الصناعة يبحث مع مجموعة العربي سبل تطوير صناعة الأجهزة المنزلية

وزير الصناعة يبحث مع مجموعة العربي سبل تطوير صناعة الأجهزة المنزلية

عقد الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً مع ممثلي شركة مجموعة العربي للأجهزة المنزلية برئاسة المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، والمهندس محمد محمود العربي الرئيس التنفيذي للشركة وذلك لبحث سبل تطوير صناعة الأجهزة المنزلية وتعميق التصنيع المحلي في مصر وذلك بحضور دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.

واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية الخطة الاستراتيجية للشركة لتعميق صناعة الأجهزة المنزلية في مصر، وزيادة الصادرات إلى الأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى إقامة صناعة محلية بجودة عالية تخدم الصناعة الوطنية وتستطيع المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية، مع ضرورة أن تكون نسب التصنيع المحلي مبنية على معايير تخدم الصناعة الوطنية والاهتمام بالبحث العلمي، وزيادة الاستثمارات.

دعم توسع استثمارات الشركة في السوق المصري

وأكد دعم توسع استثمارات الشركة في السوق المصري وتقديم كافة أوجه الدعم الممكن للأنشطة الإنتاجية للشركة، والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية سواء داخل الوزارة أو خارجها بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة؛ لتذليل أي تحديات تواجه تلك المشروعات التي قد تواجه الشركة، وتقديم تيسيرات كبيرة في استخراج التراخيص الصناعية للشركة لإسراع وتيرة إنتاجها.

وأوضح أن خطة الوزارة للنهوض بالصناعة تعتمد على 7 محاور استراتيجية، تشمل ترشيد الواردات والحد من الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج من خلال تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين، وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات الخضراء والإلكترونية، بالإضافة إلى الاهتمام بتحسين المواصفات الفنية للصناعة المصرية و التصديق الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتقديم الدعم الفني للمصانع من خلال مساعدتها في الحصول على شهادات المطابقة الدولية، وتشغيل العمالة بما يساهم في خفض معدلات البطالة، بالإضافة إلى الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.


مواضيع متعلقة