غرفة الجيزة التجارية تشيد بمبادرة «مصنعك دايما شغال»: أحدثت صدى إيجابيا
غرفة الجيزة التجارية تشيد بمبادرة «مصنعك دايما شغال»: أحدثت صدى إيجابيا
- الغرف التجارية
- صناعة
- استثمار
- ملف الصناعة
- التنمية الصناعية
- تراخيص
- الغرف التجارية
- صناعة
- استثمار
- ملف الصناعة
- التنمية الصناعية
- تراخيص
ثمّن المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، الدعم الذي توليه وزارة النقل والصناعة، برئاسة المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية، لملف إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، مشيدًا بإعلان الوزارة عن الاستعداد لتدشين مبادرة جديدة تحت عنوان «مصنعك دايما شغال»، والبدء في استقبال طلبات المصانع المتعثرة والتعهد بتقديم الدعم والمساندة لإعادة تشغيلها مجددا.
الشاهد: اجتماع وزير النقل والصناعة مع المستثمرين أحدث صدى واسعا
وقال إن ملف الصناعة يشهد حراكا إيجابيا خلال الأسابيع الأخيرة على كافة المستويات، معبرا عن تقديره للجهود التي يبذلها وزير النقل والصناعة منذ توليه المنصب، وحرصه على رفع كفاءة وتحسين أداء الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتيسير إجراءات إصدار التراخيص والسجلات الصناعية التي كانت أهم معوقات الصناعة.
وأضاف الشاهد في بيان له، أن الاجتماعات الأسبوعية التي يعقدها الوزير مع المستثمرين داخل مبنى الهيئة للاستماع إلى مشاكلهم كان لها صدى إيجابي واسع داخل مجتمع الأعمال، وبعثت كثيرا من الأمل داخل نفوس المصنعين بأن العديد من المشكلات المتراكمة والمزمنة في طريقها للحل النهائي والحاسم، مرددا: «نحن متفائلون بالمستقبل لأن هذه اللقاءات تنقل نبض المستثمرين إلى صانع القرار من على أرض الواقع بما يجعله أكثر قدرة على تقديم الحلول المناسبة».
إصدار مجموعة من القرارات والتوجيهات المهمة
وتابع، أنه خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة أصدر وزير النقل والصناعة العديد من التوجيهات المهمة، منها زيادة مدة العمل في هيئة التنمية الصناعية ليكون 6 أيام بدلا من 5 أيام، والتصديق الفوري على أي قرارات من شأنها مساعدة المصانع المتعثرة على استئناف أنشطتها مع إجراء حصر شامل لها، والتعرف على أسباب التعثر والحلول المقترحة، وأيضا تدشين منصة مصر الرقمية التي تتيح للمستثمرين التقدم مباشرة للحصول على التراخيص والموافقات إلكترونيا بهدف تبسيط الإجراءات.
وأشار إلى أن هناك تغيرا واضحا في فكر إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية ما قد يسهم في استعادة ثقة القطاع الخاص وقدراتها على أداء الدور المنوط لها في خدمة مجتمع الصناعة وتحقيق مستهدفات الدولة الصناعية.
