«الغرف التجارية»: على الحكومة الاستمرار في تبني سياسات جاذبة للاستثمار الأجنبي
«الغرف التجارية»: على الحكومة الاستمرار في تبني سياسات جاذبة للاستثمار الأجنبي
- الغرف التجارية
- شعبة الأجهزة الكهربائية
- سعر الصرف
- دعم المنتج المصري
- الغرف التجارية
- شعبة الأجهزة الكهربائية
- سعر الصرف
- دعم المنتج المصري
طالب وافي أبو سمرة عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة، المجموعة الوزارية الاقتصادية بالعمل على إدارة مخاطر الاقتصاد الكلي بمرونة لاحتواء الصدمات الخارجية المتتالية، والآثار السلبية الناتجة عن الحرب وعن التوترات الجيوسياسية المؤثرة على النشاط الاقتصادي.
ضرورة تبني سياسات من شأنها الحفاظ على استقرار سعر الصرف
وطالب «أبو سمرة»، ضرورة تبني سياسات من شأنها الحفاظ على استقرار سعر الصرف وتعزيز قيمة العملة المحلية، وخفض حجم الاستدانة وخلق موارد دولارية جديدة، فضلا عن تبني سياسات جاذبة للاستثمار الأجنبي وغير طاردة للاستثمار المحلي، مع مواصلة العمل من أجل دعم توطين الصناعة ودعم المنتج المحلي وهيكلة منظومة دعم الصادرات، وتطبيق منظومة الحوكمة في كل الوزارات والهيكلة الإدارية للعاملين بها.
وأصدَر مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من محافظ البنك المركزي المصري، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير المالية، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأوضح «أبو سمرة» أنَّ أعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية هم الأطراف الأساسية في وضع السياسة الاقتصادية، إذ يأتي الهدف الأساسي من المجموعة ضبط وخلق حالة من التناغم بين السياسات النقدية والمالية والاقتصادية، وهو الإطار العام الذي وضعه رئيس الوزراء في تشكيل هذه المجموعة.
وأكّد أنَّ الحكومة الجديدة يقع على عاتقها عبء كبير جدًا خلال الفترة الحالية، خاصة أنَّ أغلب الملفات التي تواجهها هي ملفات اقتصادية بالدرجة البحتة، وبالتالي فإن العبء الأكبر في الحكومة يقع على المجموعة الاقتصادية، لأنها يجب أن تتخذ مجموعة من الإجراءات حتى يكون هناك تحسن في بعض المؤشرات.
ضرورة استمرار الحكومة في ترشيد الإنفاق ودعم المنتج المصري
وشدد على ضرورة استمرار الحكومة في ترشيد الإنفاق ودعم المنتج المصري، والتصنيع من أجل التصدير لتقليل الضغط على النقد الأجنبي وللحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الأزمات الاقتصادية لا يمكن توقعها وبالتالي علمتنا التجارب التي حدثت في السنتين الماضيتين أن نحتاط من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
وأكّد أنَ من أهم مطالب مجتمع الأعمال المصري أن تكون المشاركة الأكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد القومي من خلال خطة عمل لزيادة مساهمته من 30% حاليا إلى 70%، فضلا عن الحياد التنافسي بين شركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص.
