خبير اقتصادي: إنهاء النزاعات الضريبية دفعة قوية نحو الاستقرار وحصار التضخم
خبير اقتصادي: إنهاء النزاعات الضريبية دفعة قوية نحو الاستقرار وحصار التضخم
لا تدخر وزارة المالية جهدًا نحو تحقيق أهداف الاستثمار بداية من سرعة دمج الاقتصاد غير الرسمي وكذلك إنهاء كل المنازعات الضريبية لأي منشأة لا تتجاوز أعمالها 10 ملايين جنيه، إذ فعّلت هذا القرار بتسوية المنازعات الضريبية للمؤسسات بداية من شهر يوليو الجاري 2024، وذلك وفق المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023 والتي تُسهم في إنهاء الملفات التي لديها نزاعات عن الضريبة غير النهائية والمُستحقة قبل 16-6-2023.
إنهاء النازعات الضريبية يعزز الاستثمار
وتعليقًا على ذلك، قال الخبير الاقتصادي محمد البنا أستاذ الاقتصاد جامعة المنوفية إنَّ سياسات الدولة تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتفتح الباب أمام الاستثمار الخارجي للتوسع في نشاطات متعددة سواء كان في المجالات الصناعية والسياحية والاستثمار العقاري، مبينًا أن وزارة المالية تسارع في تنفيذ سياسات الدولة وتعمل على تسهيل كافة المعوقات أمام المستثمرين.
وأضاف «البنا» لـ«الوطن» أنَّ اتجاه وزارة المالية في إنهاء المنازعات الضريبية للشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي نحو 10 ملايين جنيه يساعد على رفع الأعباء الضريبية عن صغار المستثمرين ويعطي دفعة كبيرة للاقتصاد المصري نحو الاستقرار وحصار التضخم.
اعرف قيمة تحصيل الضريبة السنوية للمؤسسات
وتستعرض «الوطن» حدود تحصيل قيمة الضرائب وفق القانون رقم 30 لسنة 2023 تكون كالتالي:
- الأعمال أقل من 250 ألف جنيه تكون الضريبة المستحقة سنويًا 1000 جنيه.
- الأعمال من 250 ألف جنيه وحتى أقل من 500 ألف جنيه تكون الضريبة المستحقة سنويًا 2500 جنيه.
- الأعمال من 500 ألف جنيه حتى أقل من مليون جنيه تكون الضريبة المستحقة سنويًا 5 آلاف جنيه.
- الأعمال من مليون جنيه حتى أقل من 2 مليون جنيه تكون الضريبة المستحقة سنويًا 0.5% من رقم الأعمال.
- الأعمال من 2 مليون جنيه حتى أقل من 3 ملايين جنيه تكون الضريبة المستحقة سنويًا 0.75% من رقم الأعمال.
- الأعمال من 3 ملايين جنيه حتى 10 ملايين جنيه تكون الضريبة المستحقة سنويًا 1% من رقم الأعمال.
