حدد الرئيس السيسي خارطة الطريق التى ستسير عليها الحياة السياسية فى مصر وذلك بدعوته لاستمرار الحوار الوطنى واستكماله وتعميقه خلال المرحلة القادمة وتنفيذ التوصيات التى يتم التوافق عليها فى مختلف الأصعدة ليس فى الشئون السياسية فقط بل فى الشئون الاقتصادية والاجتماعية أيضاً وذلك فى إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية خاصة مشاركة الشباب
والسؤال: هل تم تنفيذ توصيات الحوار الوطنى؟ ، بالتأكيد الإجابة (نعم) ، فقد تم تنفيذ ما طرحه الحوار الوطنى من توصيات وما وصل له من نتائج، الرئيس السيسي أعلن عن تنفيذ بعض مخرجات الحوار الوطنى وتحويل بعضها للبرلمان للنظر فى مدى مشروعيتها وتماشيها مع الدستور، وهناك توصيات أخرى تم تنفيذها على الفور ومنها ( إنشاء لجنة العفو الرئاسي )، ( ضم عدد من الوزارات ودمجها فى وزارة واحدة خاصة وأن هذا نهج جديد إتبعته عدد من الدول ومنها أمريكا وأوروبا وعدد من الدول العربية )، (استحداث وزارة للإستثمار والتجارة الخارجية لأن المرحلة القادمة تنتظر مصر جلب مزيداً من الإستثمارات العربية والأجنبية بعد نجاحها فى إنشاء بنية أساسية تُضاهى بها كُبرى الدول ووصولها لمعدلات إنشاء غير مسبوق سواءاً فى الكبارى والطرق والموانيء والإسكان والمرافق والكهرباء وهذه البنية الأساسية شرط أساسي لأى مستثمر وبالتالى سيتم توفير فرص عمل جديدة حقيقية للشباب وزيادة نسبة حصول الحكومة على الضرائب وإنتعاش التصدير وبالتالى زيادة العملة الصعبة )
إعلان الرئيس السيسي عن استمرار عمل الحوار الوطنى والعمل على مناقشته للقضايا الاقتصادية وطرح حلول لما إستجد علينا نتيجة للأحداث السياسية والصراع الدولى الدائر الآن وتأثير ذلك على الاقتصاد العالمى ومنه _ بطبيعة الحال _ الاقتصاد المصرى ، وما يحدث فى البحر الأحمر وما يحدث فى البحر المتوسط وما نراه فى التحالفات الدولية التى نشئت مؤخراً ، ولابد من عرض ذلك فى نقاش عام للوصول إلى بدائل جديدة .. البعض فسر ذلك على أن الحوار الوطنى سيدخل فى مناطق شائكة كثيرة ، لكن البعض الأخر وصف ذلك بأنه ( روشتة ) لابد منها ولابد أن يشارك في صياغتها كل القوى السياسية الوطنية وكل العقول المصرية فى كافة الأحزاب والنقابات المهنية وستكون بمثابة رؤية مصرية خالصة نابعة من حوار بين أبناء الوطن للوصول لحلول عاجلة تجعلنا صامدين أمام ما طرأ علينا من مشكلات إقتصادية طارئة خارجة عن إرادتنا ومنها : المواجهة العاجلة والحاسمة للتضخم وغلاء الأسعار لتخفيف معاناة المواطنين وتحسين الآداء الاقتصادى
هناك أيضاً مخرجات للحوار الوطنى سيتم التنسيق بين الحكومة الجديدة وإدارة الحوار الوطنى من أجل إستمرار تنفيذها خلال المرحلة القادمة ومنها مشروعات قوانين جديدة لزوم المرحلة الجديدة ومنها مشروعات قوانين إنتخابات مجلسي النواب والشيوخ والتى ستحل بعد نحو عام تقريباً ومشروع قانون المجالس الشعبية المحلية ومشروع قانون إنشاء مفوضية مكافحة التمييز
كل هذا يؤكد أن (الرئيس السيسي أنصف الحوار الوطنى) ، وأعطاه حقه فى تنفيذ مطالبه ، وهذا يؤكد أننا فى عصر تقول فيه القوى السياسية رأيها بكل صراحة وتطرحه على الرئيس ويتم تنفيذها وهذا يسمى مشاركة سياسية فعالة وإيجابية لصالح مصر والمصريين