أستاذ تنمية مستدامة: التغيير الوزاري يتفق مع استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي

أستاذ تنمية مستدامة: التغيير الوزاري يتفق مع استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي
- الحكومة
- الحكومة الحالية
- الحكومة الجديدة
- الحوار الوطني
- الحكومة
- الحكومة الحالية
- الحكومة الجديدة
- الحوار الوطني
أكد الدكتور ياسر شحاتة، أستاذ إدارة الموارد البشرية والتنمية المستدامة، ورئيس قسم إدارة الأعمال بكلية الاقتصاد جامعة 6 أكتوبر، أن التغيير الوزاري يأتي متوافقا مع رغبة القيادة السياسية، في الاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي بكل قوة، والبناء على ما تحقق من إنجازات مهمة في كل قطاعات الدولة.
ولفت في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الفترة الماضية شهدت حاجة إلى تعزيز التواصل بين الحكومة والمواطنين، وبشكل يعكس فهمها لطموحات الشعب المصري والتعاطف معها، ما يعزز الشفافية والوضوح، خاصة على صعيد الملفات الخدمية التي تمس حياة المواطنين اليومية.
تحقيق التوازن
ونوه «شحاتة» إلى أن الحكومة الحالية أدت مهمتها في ظروف بالغة الدقة والحساسية، وشهدت تحديات جسام للدولة، واتسمت بالحكمة والمسؤولية في مواجهة ظروف عالمية، أثرت على كل دول العالم، ومنها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدا أن الحكومة الجديدة ستعمل على تحقيق التوازن بين سرعة الإنجاز والمرونة، في التعامل مع الملفات المختلفة، والانتباه لأوليات العمل الحكومي بما يحقق طموحات وتطلعات المواطنين.
وأكد أن الوقت الراهن والتهديديات المحدقة بالأمن القومي، تتطلب تكاتف كل الأطياف المجتمعية مع الحكومة الجديدة، ودعمها لمواجهة القضايا المختلفة، ويتعين على الحكومة، التواصل بشكل مستمر وفعال وواضح، مع مختلف فئات الشعب، تحقيقا لمبدأ الشفافية، وإعلاء للحوار المجتمعي وأثره الإيجابي على مختلف الملفات.
جلسات الحوار الوطني
أكد أن الحكومة الجديدة تأتي وسط استئناف جلسات الحوار الوطني، التي تناقش ملفات الأمن القومي والقضايا الاقتصادية، الأمر الذي يعني أنها ستنخرط بشكل أساسي في هذا الحوار، وستضطلع بتنفيذ مخرجاته، التي يتم التوافق عليها من كل الأطياف المشاركة في الحوار، وبعد رفعها للقيادة السياسية.
وأوضح أنها ستعمل على تصنيف الملفات المؤرقة للمواطنين، واتخاذ خطوات سريعة وحاسمة فيها، حتى يشعر المواطن بتحسن فيها بشكل سريع، كما ستتبنى آليات للمتابعة والمراقبة الفعالة لملفات ضبط الأسعار، ومواجهة الاحتكار والجشع، الذي يؤثر بالسلب على أرقام التضخم.
ونوه بأن فلسفة التغييرات الوزارية تحكمها طبيعة المرحلة، والمستهدفات التي تنشدها القيادة السياسية في المرحلة المقبلة، مؤكدا أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي لعبت دورا محوريا في عملية إعادة تأهيل البنية التحتية في البلاد، على نحو نال شهادات وتقدير دولي كبير في السنوات الماضية.
دماء جديدة في الحكومة
لفت إلى أن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد الفوز بولاية جديدة في ديسمبر الماضي، أكدت وضع أسس جديدة للرؤية التنموية والاقتصادية لمصر، موضحا أن هذه الرؤية تتضمن مهام وتكليفات جديدة، تحتاج إلى دماء جديدة في الحكومة لتنفيذ تلك المهام.
وأوضح أن رؤية التغيير تقوم على تحقيق التوزان بين استمرار عملية البناء، واستمرار وتعزيز جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدًا أن التحديات الداخلية والخارجية، تحتاج إلى أفكار متجددة وطاقات جديدة، قادرة على تنفيذ تكليفات القيادة السياسية، بما يعزز قدرات الدولة المصرية على أكمل وجه.