الحكومة: الانتهاء من تعديل قوانين الاستثمار والصناعة بنهاية العام الجاري

أعلنت الحكومة الانتهاء من إلغاء أو تعديل كل القوانين أو القرارات التي تؤثر على الصناعة والاستثمار والحياد التنافسي بنهاية العام الجاري، وذلك بهدف تعزيز المنافسة ومستهدفات الأجل القصير، وضمان الحياد التنافسي.

وأشارت الحكومة ضمن «وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)» التي أعدها مجلس الوزراء، إلى أن أبرز المستهدفات تتمثل فيما يلي:

- البدء في تفعيل إلغاء المعاملة التفضيلية للشركات المملوكة للدولة بصدور قانون رقم 159 لسنة 2023.

رفع كفاءة العاملين بالدولة

- تأهيل ورفع كفاءة العاملين بالدولة وعقد دورات تدريبية بهدف نشر ثقافة المنافسة، وتعريف أكبر عدد من العاملين بالدولة والتنفيذيين المستقبليين بقانون حماية المنافسة.

- تبني الإصلاحات اللازمة للفصل بين وظيفة الدولة كمالك للأصول، ومنظم للأسواق وصانع للسياسات.

توفير مناخ تنافسي حر

- تحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي وتوفير مناخ تنافسي حر، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتذليل عوائق الدخول للأسواق والتوسع فيها واستقرار الأسواق.

- الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية ومنع التواطؤ والتباطؤ في التعاقدات الحكومية والعمليات التعاقدية.

- مستهدف إصدار مؤشر تقييم الحياد التنافسي لقياس مستوى المنافسة في الأسواق بشكل موحد ومنهجي.

-  نصت مستهدفات الوثيقة على تعزيز الشفافية واليقين القانوني وإنفاذ القانون بشكل فعال، وضمان أخذ سياسات المنافسة في الاعتبار عند إصدار القرارات والتشريعات.

- تقييم آثار القوانين واللوائح التنظيمية للحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة.

• قانون حماية المنافسة
• مجلس الوزراء
• وظيفة الدولة
• الصناعة
• الاستثمار
• قانون حماية المنافسة
• مجلس الوزراء
• وظيفة الدولة
• الصناعة
• الاستثمار