ما حكم التداول في البورصة؟.. حالة واحدة محرمة

قال الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى في الأزهر، إن التداول في البورصة مباح وجائز شرعا، باستثناء حالة واحدة حرمها الشرع وتعد قمارا، كون الأموال الناتجة عنها هي محرمة ولا يجوز كسبها.

حكم المضاربة على الأسهم في البورصة

وأضاف عضو الفتوى في حديثه لـ«الوطن» إن الشراء أو البيع في البورصة بقصد المضاربة على الأسهم بغرض إفساد الواقع المالي لها يعد تلاعبا وخداعا وتدليس على جمهور المتعاملين، وبالتالي فإنه في هذه الحالة لا يجوز شرعًا التعامل بها، وتابع: «هذا الأمر فيه نوع مقامرة، ويتسبب في إخلال كبير بالأسعار الواقعية لهذه المؤسسات المالية والتجارية».

شرط التعامل في البورصة

وكانت دار الإفتاء المصرية قالت في فتوى سابقة، عبر موقعها الرسمي، إن البورصة ما هي إلا سوق للأوراق المالية والمعاملات التجارية، والتعامل فيها بشراء أسهم الشركات التي تتعامل فيما أحله الله تعالى أو بيعها جائزٌ شرعًا، بشرط أن يكون الشراء أو البيع بقصد المشاركة في التجارة أو الصناعة.

وأشارت الدار إلى أنه يجب إخراج الزكاة عن الأسهم إذا حال عليها الحَوْل وبلغت قيمتها السوقية النِّصاب وقت بداية الحَوْل القمري وكانت في نهاية الحَوْل تساوي نِصابًا أو أكثر، وذلك إذا كانت الشركات تجارية، أما إن كانت صناعية أو إنتاجية أو خِدمِيَّة فلا زكاة فيها.

• دار الإفتاء
• الأسهم
• البورصة
• الإفتاء
• القمار
• الأزهر
• الفتوى
• دار الإفتاء
• الأسهم
• البورصة
• الإفتاء
• القمار
• الأزهر
• الفتوى