وزير الري يتابع إجراءات تطوير عمليات قياس تصرفات ومناسيب المياه بالترع

كتب: محمد أبو عمرة

وزير الري يتابع إجراءات تطوير عمليات قياس تصرفات ومناسيب المياه بالترع

وزير الري يتابع إجراءات تطوير عمليات قياس تصرفات ومناسيب المياه بالترع

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لاستعراض إجراءات تطوير ومتابعة عمليات قياس تصرفات ومناسيب المياه بالترع والمصارف.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض الحصر الذي جرى إعداده لكل نقاط قياس مناسيب وتصرفات ونوعية المياه القائمة حاليا، والتي جرى حصرها بـ«دليل شبكات القياس والمراقبة بجهات الوزارة»، ونقاط القياس الإضافية المقترحة على النقاط الحرجة بالمجارى المائية.

كما جرى استعراض أجهزة القياس الموجودة حاليا، وأنواع الأجهزة الحديثة التي يمكن الاستفادة منها مستقبلا، وأيضا القوى البشرية واللوجيستية المتاحة حاليا في مجال القياس، والاحتياجات المطلوبة مستقبلا، لتطوير أعمال القياسات.

قياسات التصرفات داخل كل هندسة ري

كما جرى استعراض مقترحات تنفيذ المرحلة الأولى من أعمال تطوير قياس التصرفات عند النقاط الفاصلة بين إدارات الري بعدد 66 موقعا، مع تفعيل دور إدارتي توزيع المياه بالوجهين البحري والقبلي، في تنفيذ أعمال القياسات، بالإضافة لمقترحات تنفيذ المرحلة الثانية من التطوير عند النقاط الفاصلة بين هندسات الري داخل كل إدارة ري، والمرحلة الثالثة التي تغطى قياسات التصرفات داخل كل هندسة ري.

ووجه «سويلم» خلال الاجتماع بالبدء في إجراءات توفير الأجهزة المطلوبة للمرحلة الأولى من أعمال التطوير، التي تشمل المناطق الفاصلة بين إدارات الري، وعدد من أجهزة المرحلة الثانية، وعدد من أجهزة قياس نوعية المياه، مع التوجيه بحصر الاحتياجات المطلوبة من الفنيين القائمين بالقياس، باستخدام الأجهزة الحديثة، وتوفير التدريب اللازم لهم على استخدام هذه الأجهزة.

متابعة عناصر المنظومة المائية

كما وجه بتوحيد جهة تجميع كل قياسات الترع والمصارف، لتمكين متخذي القرار بالوزارة على كل المستويات، من متابعة عناصر المنظومة المائية، طبقا للمستوى الوظيفي واحتياج العمل، مع التأكيد على توفير كل البيانات بشكل رقمي لتسهيل استخدامها في أى أعمال معايرة أو تحليلات رقمية لاحقا.

وصرح «سويلم»، أن قياس التصرفات والمناسيب يعد أحد أهم الأدوات التي تعتمد عليها الوزارة لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية وتوزيع المياه بدقة وعدالة، وضمان توفير الإحتياجات المطلوبة بكل ترعة طبقا لاحتياجات المنتفعين على الترعة، وتحديد كميات مياه الصرف الزراعي المتوفرة بالمصارف، التي يمكن إعادة استخدامها، ما يتطلب السعي لتطوير أنظمة الرصد والقياس والتحكم.


مواضيع متعلقة