«العربي للمياه» يناقش متطلبات التنمية المستدامة والتحديات المستقبلية

«العربي للمياه» يناقش متطلبات التنمية المستدامة والتحديات المستقبلية
- العربي للمياه
- وزير الري
- محمود أبو زيد
- المجلس الوزاري العربي للمياه
- العربي للمياه
- وزير الري
- محمود أبو زيد
- المجلس الوزاري العربي للمياه
شارك المجلس العربي للمياه اليوم، في اجتماع اللجنة الفنية العلمية الاستشارية للمجلس الوزاري العربي للمياه، لمتابعة تنفيذ استراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة الـ15 للمجلس الوزاري العربي للمياه في الرياض.
بحث تعزيز القدرات التفاوضية بالدول العربية
وتابعت اللجنة بمشاركة وفد المجلس برئاسة الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس، وعضوية الدكتور وليد عبدالرحمن نائب رئيس المجلس، والدكتور حسين العطفي الأمين العام للمجلس، والدكتور خالد أبو زيد المدير الإقليمي للبرامج الفنية بالمجلس، تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 فيما يخص المياه والتحضير العربي للمنتدى العالمي القادم للمياه، ومناقشة المبادرة الإقليمية للترابط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء في الدول العربية وأنشطتها، وعرض التجارب وقصص النجاح والمشروعات الرائدة في الدول العربية بمجال الموارد المائية، وبحث تعزيز القدرات التفاوضية بالدول العربية بشأن الموارد المائية المشتركة مع دول غير عربية.
وقال الدكتور خالد أبو زيد المدير الإقليمي للبرامج الفنية بالمجلس العربي للمياه، إنّ وفد المجلس التقى اليوم على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة الـ15 للمجلس الوزاري العربي للمياه بالرياض، المهندس عبد الرحمن الفضلى وزير البيئة والمياه والزراعة بالسعودية، لمناقشة سبل التعاون بين الوزارة والمجلس العربي في مجالات إدارة الموارد المائية والبحوث وغيرها.
وقدّم الدكتور محمود أبو زيد درع المجلس العربي للمياه للوزير السعودي تقديرا لجهود السعودية في مجال تطوير قطاع المياه على المستوى الوطني والعربي والدولي.
والتقى وفد المجلس العربي المياه، الدكتور جاسم وزير الكهرباء والمياه في الكويت، حيث بحث سبل التعاون بين المجلس العربي للمياه ودولة الكويت، وتنفيذ مشاريع بحثية مشتركة لتوطين صناعة تحلية المياه من أجل استدامة المياه العذبة واستمرارية توفيرها على المدى البعيد مع تنويع مصادر المياه والاستفادة من المياه غير التقليدية وخفض الأعباء الاقتصادية والآثار البيئية لعمليات التحلية ولتحقيق الأمن المائي.